()
أولى.
قال في «الزيادات» أيضا: إذا قال لها أنت طالق اثنتين البتة إلا واحدة، فهي طالق واحدة بائنة؛ لأن البتة تصلح صفة للثنتين؛ لأن الثنتين لا تكون بتة بنفسها، فيصح وصفهما بالبتة، وقد استثنى واحدة منهما، فتقع واحدة بتة. وكذلك إذا قال لها: أنت ثنتين إلا واحدة البتة، فهي طالق واحدة بائنة؛ لأن البتة لا تصلح صفة للمستثنى؛ لأنه لا يصح، فيجعل صفة للمستثنى منه أو يجعل صفة للكل، وصار كأنه قال: أنت طالق ثنتين البتة إلا واحدة، وهي المسألة المتقدمة.
ولو قال لها: أنت طالق ثنتين إلا واحدة بائنة أو قال إلا واحدة أما بائنا، فهي طالق واحدة رجعية، لأن البائن لا تصلح صفة للمستثنى منه، فإنه لا يقال: تطليقتان بائن، وإنما يقال: تطليقتان بائنتان، وتصلح صفة للمستثنى، فتجعل صفة للمستثنى، فيبطل ببطلان المستثنى، بخلاف قوله البتة؛ لأنه يصلح صفة للتطليقتين، فإنه يستقيم أن يقال تطليقتان البتة، قال في «الكتاب» : إلا أن ينوي أن يكون البائن صفة للثنتين، فحينئذ واحدة بائنة؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه فالبتة قد تنعت بنعت الواحدة، قال الله تعالى: {أولم ير الذين كفروا أن السموت والارض كانتا رتقا ففتقنهما} (الأنبياء: 30) ولم يقل كانتا رتقين، والله أعلم بالصواب.
الفصل العاشر: في إيقاع الطلاق على امرأة بعينها ثم الرجوع عنها بالإيقاع على أخرى
يجب أن تعلم أن كلمة «بل» متى دخلت في الكلام الصادر على الإثبات كانت للرجوع عن الأول، ولإقامة الثاني مقام الأول على سبيل استدراك الغلط، يقال: جاءني زيد بل عمرو، وكان قوله بل عمرو رجوع عما أخبر عن مجيء زيد، وإقامة لمجيء عمرو مقام مجيء زيد على سبيل استدراك الغلط، كأنه قال كان عزمي أن أخبر عن مجيء عمرو، فغلطت وأخبرت عن مجيء زيد، ثم استدرك ذلك الغلط بقولي بل عمرو.
وفي كلام الله تعالى متى دخلت هذه الكلمة على الإثبات كانت لإبطال الأول ولإقامة الثاني مقام الأول، ولكن لا على سبيل استدراك الغلط؛ لأن الغلط على الله لا يجوز والغلط على العباد يجوز، (
()
) وكلمة: «لا بل» نظير كلمة بل، لأنهما يستعملان استعمالا واحدا، وقوله: «لا» لتأكيد النفي المستفاد بقوله بل، وإذا كانت هذه الكلمة في الإثبات للرجوع عن الأول ولإقامة الثاني مقام الأول على سبيل استدراك الغلط ينظر:
إن كان الأول شيئا يصح الرجوع عنه ينفى الأول، ويثبت الثاني مقام الأول.
وإن كان الأول شيئا لا يصح الرجوع عنه لا ينتفي الأول، بل يبقى (250ب1) على حاله ويثبت للثاني إثباتا لحكم الدليل بقدر الإمكان، إلا أن المتكلم إذا لم يذكر للمذكور عقيب كلمة «لا بل» خبرا على هذه يجعل الخبر المذكور لما قبلها خبرا للمذكور عقيبها، صيانة له عن البطلان، ومتى ذكر للمذكور عقيب هذه الكلمة خبرا لا يجعل الخبر المذكور لما قبلها خبرا؛ لأنه صحيح بدونه، فلا حاجة إلى جعله خبرا له، ومتى دخلت هذه الكلمة على النفي لا يوجب رجوعا عن الكلام الأول، وإنما يوجب نفي الفعل عن الاسم الأول بإثبات ذلك المنفي للثاني، أو بإثبات فعل آخر للأول.
نظير الأول قول الرجل: ما قام زيد لا بل عمرو، نفي الكلام لزيد وإثباته لعمرو. ومثال الثاني قول الرجل: ما قام زيد بل قعد، نفى القيام عن زيد وإثبات الوجود له، هذا هو الكلام في كلمة بل وحدها أو مع لا.