وإذا ذكر وصفا يليق بالمستثنى وبالمستثنى منه، فقد اختلفت عبارة المشايخ فيه أيضا. بعضهم قالوا: يجعل وصفا للكل تحقيقا لدخوله على الكل أو تحقيقا للمجانسة، فيبطل المستثنى بوصفه ويبقى (250أ1) المستثنى منه بوصفه، وبعضهم قالوا: يجعل وصفا للمستثنى منه لا غير، لأنه لو جعل وصفا للمستثنى منه اعتبر، ولوجعل وصفا للمستثنى بطل، والوصف إنما يذكر للاعتبار لا للإبطال، وهذا كله إذا ذكر وصفا زائدا أما إذا ذكر وصفا أصليا لا يعتبر أصلا، ويجعل ذكره ولا ذكر سواء.
الأصل الثاني: أن الوصف المذكور على سبيل التأكيد لا يصير فاصلا بين الطلاق والاستثناء، ولا بين الطلاق والشرط، حتى إن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا يا فلانة إلا واحدة يقع ثنتان، ولا يصير قوله يا فلانة فاصلا لما كان لتعريف تأكيد المحل، وإذا قال لامرأته قبل الدخول بها: أنت طالق بائن إن دخلت الدار لا تطلق ما لم تدخل الدار، ولا يصير قوله بائن فاصلا بين الطلاق والشرط لما ذكره، لتأكيد تعريف الواقع.
جئنا إلى المسائل؛ قال محمد رحمه الله في «الزيادات» : إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة للسنة، كانت طالقا ثنتين للسنة عند كل طهر تطليقة؛ لأن وصف السنة يليق بالمستثنى منه دون المستثنى؛ لأنه صفة الواقع، والمستثنى منه واقع، وأما المستثنى فغير واقع، فجعلناه صفة للمستثنى منه، وصار كأنه قال: أنت طالق ثنتين للسنة أو يقول: يجعل وصفا للكل، ويصير كأنه قال: أنت طالق ثلاثا للسنة إلا واحدة، ألا ترى أنه لو قال: علي لفلان ألف إلا مائة درهم كانت التسعمائة من الدراهم.
فكذلك إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إذا حضت وطهرت، أو إن كلمت فلانا أو إن دخلت الدار كانت التطليقتان معلقتين بالحيض وبالطهر في المسألة الأولى، وبالكلام في المسألة الثانية، وبالدخول في المسألة الثالثة، وينصرف الشرط إلى المستثنى؛ لأنه إنما يحتاج إلى الشرط فيما يقع والذي وقع منه دون المستثنى؛ لأنه يليق
بالمستثنى منه، ولا يليق بالمستثنى؛ لأنه إنما يحتاج إلى الشرط فيما يقع، والذي يقع المستثنى منه دون المستثنى أو نقول: ينصرف الشرط إلى الكل، ويصير معلقا الثلاث بالشرط مستثنيا واحدة منها.
ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا البتة إلا واحدة أو بائنة إلا واحدة كان طالقا تطليقتين رجعيتين، ولا يصير قوله البتة البائنة فاصلا بين الاستثناء وبين الإيجاب؛ لأن كل واحدة منهما صفة أصلية للثلاث لا يوجد الثلاث إلا وأن يكون بتة بائنة، فصار ذكرهما ولا ذكر سواء. فكأنه قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة بائنة أو إلا واحدة البتة طلقت تطليقتين رجعيتين أيضا.
وذكر هشام رحمه الله في «نوادره» عن محمد رحمه الله أن من قال لامرأته: أنت بائن إلا واحدة ونوى بالبائن الثلاث، قال: هي طلاق واحد؛ لأن نية الثلاث إلا واحدة نية الثنتين.
ومن قال لامرأته: أنت بائن ينوي ثنتين تقع واحدة، وعن أبي يوسف رحمه الله فيمن قال لامرأته: أنت طالق واحدة البتة إلا واحدة، ونوى بالبتة الثلاث يقع تطليقتان بائنتان؛ لأنه لما نوى بالبتة الثلاث علم أنه ما جعلها صفة للواحدة؛ لأن الواحدة لا تحتمل نية الثلاث، فلما ذكر الواحدة، صار كأنه قال: أنت طالق البتة إلا واحدة، وقد نوى بالبتة الثلاث، وهناك الجواب كما قلنا وإنما ألقينا الواحدة؛ لأنا لو لم نلقها يبطل الاستثناء، وهو أصل، فكان إلقاء الواحدة وهي