في «فتاوى أهل سمرقند» أيضا: رجل يملك ألف درهم ... فهذا الرجل كفء لها، وإن كانت القدرة على المهر شرطا فإن القدرة ثابتة هنا فإنه يقضي أي الدينين شاء بذلك المال.
والثالث: الحرية فالعبد لا يكون كفئا للحرة وكذلك المعتق لا يكون كفئا للحرة الأصلية، والمعتق أبوه أو جده لا يكون كفئا للمرأة لها أبوان في الحرية عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله في الجد. ومن كان له أبوان في الحرية كان كفئا لمن كان له ثلاثة آباء في الحرية أو أكثر في ذلك.
امرأة أمها حرة الأصل وأبوها معتق قوم فالمعتق لا يكون كفئا لها لأن المعتق قد بقي فيه أثر من آثار الرق وهو الولاء، والمرأة إذا كانت أمها حرة الأصل كانت هي حرة الأصل فلا يكون المعتق كفئا لهذه المرأة.
في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله، وفي «المنتقى» : قال هشام: سمعت محمدا رحمه الله وفي رجل خطير زوج ابنته من مملوك نفسه، قال: إن كانت الابنة كبيرة ورضيت جاز، وإن كانت صغيرة لم يجز، فقلت: إن أبا يوسف رحمه الله أجازه ولم يقبل ذلك مني، وكذا إذا زوج ابنته من مكاتبه؛ إن كانت كبيرة ورضيت به جاز، وإن كانت صغيرة لا يجوز، وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: يجوز في الفصلين جميعا بناء على مسألة الكفاءة على ما يأتي بيانها في آخر الفصل إن شاء الله تعالى.
والرابع: إسلام الأب في الموالي: من أسلم بنفسه لا يكون كفئا لامرأة لها أب في
الإسلام، ومن له أب في الإسلام لا يكون كفئا لامرأة لها أبوان في الإسلام عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، خلافا لأبي يوسف رحمه الله في الجد، ومن كان له أبوان في الإسلام كان كفئا لامرأة لها ثلاثة آباء في الإسلام أو أكثر، والكلام في إسلام الجد وفي حرية الجد ينبني على أن التعريف هل يحصل بدون ذكر الجد؟ عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يحصل، وعند أبي يوسف رحمه الله يحصل، هذا في حق الموالي، وأما في حق العرب، فإسلام الأب ليس بشرط.
في «المنتقى» إبراهيم عن محمد رحمه الله من كان له أب واحد في الإسلام وله فضل ودين هل يكون كفئا لمن له أبوان في الإسلام أم (لا) ؟ قال: إذا استويا في المال على ما يرى الناس فربما يكون الذي له أب كفئا لمن له أبوان، وكذلك هذا في الحرية، وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله: من أسلم على يد إنسان لا يكون كفئا لموالي العتاقة، وذكر ابن سماعة عنه في الرجل يسلم والمرأة معتق أنه كفء لها قال في «شرح الطحاوي» : ومولى الوضيع لا يكون كفئا لمولاة أشرف القوم؛ لأن الولاء «لحمة كلحمة النسب» حتى إن معتق العربي لا يكون كفئا لمعتقة الهاشمي، فكان لمعتقها حق
()
ومعتقة أشرف القول تكون كفئا للموالي لأن لمعتقة أشرف القوم شرف الولاء وللموالي شرف إسلام الآباء وحريتهم.
والخامس: التقوى والحسب حتى لا يكون الفاسق كفئا للعدلة عند أبي حنيفة رحمه الله سواء كان معلن الفسق أو لم يكن، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أن الصحيح عند أبي حنيفة رحمه الله أن الكفاءة في التقوى، والحسب غير معتبر في التقوى، وفسر الحسب فقال: هو مكارم الأخلاق، حتى روي عنه أن الذي يشرب المسكر إن كان غير متهتك بسكره حين يسكر كان كفئا لامرأة صالحة من أهل البيوتات، وإن كان يصير ضحكة حين يسكر ويستهزأ منه ويعربد ويتهتك لا يكون كفئا لامرأة صالحة من أهل البيوتات، هكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله عن محمد رحمه الله أن الذي يسكر فيخرج ويستهزىء منه الصبيان لا يكون كفئا لامرأة صالحة من أهل البيوتات.