كتاب النكاح
هذا الكتاب يشتمل على خمسة وعشرين فصلا:
1 * في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح.
2 * في الألفاظ التي تكون إجارة أو إذنا في النكاح والتي تكون ردا وإبطالا.
3 * فيما يكون إقرارا بالنكاح، وما لا يكون إقرارا به.
4 * في الشروط والخيار في النكاح.
5 * في تعريف المرأة والزوج في العقد بالتسمية أو الإشارة.
6 * في الكفارة.
7 * في الشهادة في النكاح.
8 * في الوكالة في النكاح.
9 * في معرفة الأولياء،
10 * في نكاح الصغار والصغائر وتسليمهن إلى الأزواج وتصرف الأولياء في المهر.
11 * في نكاح الأبكار.
12 * في النكاح بالكتاب والرسالة، وفي النكاح مع الغائب.
13 * في بيان أسباب التحريم.
14 * في بيان ما يجوز من الأنكحة وما لا يجوز.
15 * في الأنكحة التي لا تتوقف على الإجازة والتي تتوقف على الإجازة.
16 * في المهور.
17 * في النكاح الفاسد وأحكامه.
18 * في ثبوت النسب.
19 * في نكاح العبيد والإماء.
20 * في نكاح الكفار.
21 * في الخصومات الواقعة بين الزوجين.
22 * في بيان ما للزوج أن يفعل، وما ليس له أن يفعل، وفي بيان ما للمرأة أن تفعل وما ليس لها أن تفعل.
23 * في العنين والمجبوب.
24 * في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين.
25 * في المسائل المتعلقة بنكاح المحلل وما يتصل به ونكاح الفضولي وفي طلاق المضاف، والحيل في رفع اليمين في طلاق المضاف وقضاء القاضي في مسألة العجز عن النفقة وأمثالها.
26 * في المتفرقات.
الفصل الأول: في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح
قال القدوري رحمه الله في «كتابه» : عقد النكاح ينعقد بلفظين يعبر بهما عن الماضي نحو أن تقول المرأة: زوجت، ويقول الرجل: قبلت، قال: وينعقد أيضا بلفظين أيضا، يعبر بأحدهما عن المستقبل نحو أن يقول الرجل: زوجت.
وفي نكاح «فتاوى أهل سمرقند» : إذا (قال) الرجل لغيره: دخرحوبش مراده، فقال: وادم، ينعقد النكاح، وإن لم يقل الخاطب: بدر فتم، ولو قال: دمتر حوبش مراد داي، فقال: دا دم، لا ينعقد النكاح ما لم يقل الخاطب: بدر فتم إلا إذا أراد أن يقول: دادي التحقيق دون السوام، فحينئذ يصح النكاح وإن لم يقل الخاطب: بدرفتم. ولو قال: حوبش بمن ذرى فقالت: دادم، فقال الزوج: لي بدرفتم، فها هنا لا يمكن حمل قوله: دادي على التحقيق؛ لأن معنى التحقيق لا يتضمن هذا الكلام، وقول الزوج: بدرفتم يعني خوبش بمن داري كه من بدرفتم، وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه مع التصريح بعدم القبول بعد ذلك.
وفي «مجموع النوازل» : عن الشيخ الإمام الزاهد نجم النسفي رحمه الله: إن في قوله: دمتر حوبش مراده لا بد وأن يقول: برني، ويقول الآخر: برني دادم، أما بدون ذلك لا ينعقد النكاح عند بعض المشايخ، وعند بعضهم ينعقد، فلا بد من هذه الزيادة لتصير المسألة محققة، وفي قوله: برى دادي، قال: اختلف مشايخ بلخ، بعضهم جعلوا هذا استفهاما، وبعضهم جعلوه بمنزلة الأمر: خوبش بمنى برني ده، قال الشيخ الإمام الزاهد نجم الدين عمر رحمه الله: ومعنى الأمر راجح، ألا ترى أن التعارف فيما بين الناس أنهم يقولون وقت العقد جوتشتن بفلان نولي دادي، ويريدون به الأمر.
وسئل نجم الدين عمن قال: لامرأة خوشتن بهزاردرم كبتن عن ترني دادي فقال: ما يسمع والطاعة قال: ينعقد النكاح. ولو قال: فساس دارم لا ينعقد؛ لأن الأول إجابة، والثاني عقد. وسئل هو أيضا عمن قال: لأب امرأة: وجوحويشتن عقيد ركابين أصدر كردى مربن فلان راكضت كردم، وقيل للزوج بهذه اللفظة أيضا، فقال: كردم، قال: لا ينعقد النكاح إن لم يسبق من غيرهما في حقهما عقد؛ لأن الإجازة الإمضاء لا الابتداء قيل للمرأة خويشتن بفلان ترني داري فقالت: دار. وقيل للزوج: بدرقتي، قال: بدرفتم ينعقد النكاح، وإن لم تقل المرأة: وادم ويدرفتم لمكان الفرق.