44 * في سجل فيه استحقاق جارية اسمها دلب
45 * في إثبات الاستحقاق، والرجوع بالثمن.
46 * في دعوى ثمن عين مسماة.
47 * في دعوى دنانير نيسابورية.
48 * في دعوى بيع الحنطة بخمسين، فشهد أحد الشاهدين بخمسة وعشرين، والآخر بسبعة وعشرين.
49 * فيما فيه ابن مدعى عليه ازرسين مستأجر من اين مبلغ كندم برد اشته است بنا حق، فإن كان قائما فعليه رده، وإلا فرد مثلها.
50 * في محضر فيه دعوى أعيان مختلفة الجنس والنوع، وذكر قيمتها جملة، ولم يبين قيمة كل واحد.
51 * في دعوى الناقة، والمكتوب في المحضر الجمل.
52 * فيما فيه أنه قطع من أشجار كرمه كذا من الحطب قيمته كذا، أو غصب من كرمه كذا وقرا من الأعناب.
53 * فيما فيه دعوى أن الزوج أخذ من مالها كذا بغير حق قبضا يوجب عليه الرد، فأقر أنه قبض ذلك، ولم يذكر فيه أنه قبض بغير حق.
54 * فيما فيه دعوى القبض والسراويل.
55 * في دعوى النحاس المنكسرة، والغاصب في مرو، والدعوى ببخارى.
56 * فيما لم يذكر فيه اسم الجد.
57 * فيما ادعت المرأة بقية مهرها على ورثة الزوج، ولم يذكر أعيان التركة.
58 * فيما رد من الإقرار بعلة أنه لم يذكر فيه تطوع.
59 * في دعوى صداق جارية مشتركة.
60 * في محضر فيه دعوى صبي بعلة أن دعوى الصبي غير صحيحة.
61 * فيما رد بعد أنه ادعى عليه موجب خرسه، والواجب على العاقلة.
62 * في دعوى الإرث.
63 * في دعوى الضمان، ولم يقل ضمن لي.
64 * فيما فيه دعوى دفع الدفع.
65 * فيما رد؛ لأنه لم يذكر فيه لفظة الشهادة، بل ذكر أنهم شهدوا على موافقة الدعوى.
66 * في سجل رد بعلة أنه لم يكتب فيه: حكمت، بل كتب: ثبت عندي.
67 * في دعوى الوصي وقفية ضيعة، ولم يذكر المصرف.
68 * في الشهادة على أنه حر الأصل، ولم يشهدوا أنه علق حر الأصل (265ب4) .
محاضر وسجلات ردت بخلل فيها
ورد محضر فيه دعوى رجل زعم أنه وصي صغير من جهة أبيه دينا لذلك الصغير على رجل، ورد المحضر بعلة أنه لم يذكر في المحضر أن الدين لهذا الصغير بأي سبب، ولا بد من بيان ذلك؛ لأن الدين إذا كان موروثا، وللميت وارث سوى هذا الصغير، فإنما يصير الدين للصغير بالقسمة، وقسمة الدين باطلة، والشهود في شهاداتهم لم يشهدوا على موت الأب، وعلى الإيصاء إلى المدعي، ولا بد من ذلك.
ورد محضر في دعوى العقار للصغير بالإذن الحكمي
صورته: حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بالإذن الحكمي أن الدار التي في يد هذا الذي أحضره معه، حدودها كذا ملك فلان الصغير بسبب أنها كانت ملك والد هذا الصغير فلان المسمى في المحضر، اشتراها لابنه الصغير المسمى في هذا المحضر بمال الصغير من نفسه بولاية الأبوة بثمن معلوم هو مثل قيمة الدار، واليوم هذه الدار المحدودة ملك هذا الصغير بهذا السبب المذكور فيه، وفي يد هذا الذي أحضره بغير حق، فواجب عليه تسليمها إلى هذا الذي حضر ليقبضها لهذا الصغير المسمى في هذا المحضر، فرد المحضر بعلة أنه لم يكن فيه أن الإذن الحكمي لهذا المدعي من جهة هذا القاضي، أو من جهة قاض آخر، وعلى تقدير الإذن من جهة قاض آخر لابد من إثبات الإذن الحكمي عند هذا القاضي يسمع خصومته، ولأنه لم يذكر في المحضر أن المدعي مأذون في القبض، إنما المذكور فيه أن المدعي ادعى بالإذن الحكمي، ولعل أنه كان مأذونا بالدعوى والخصومة دون القبض.H