فإن الولد لو كان في يد غير المدعى عليه وشهد عليه الشهود أنه ابن تلك الأمة لم يستحقه المدعي بشهادتهم وإنما استحقه إذا كان (173أ4) في يد المدعى عليه. وقد قال أصحابنا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله: لو أن رجلا أقر بألف في يديه أنها كانت لهذه الأمة، ثم قال إنها كانت لها قبل أن يملكها حولاها هذا لم يصدق على ذلك، وكانت الألف لمولى الأمة هذا، ولو أقر بصبي في يديه أنه ابن هذه الأمة ثم قال إنما ولدته قبل أن يملكها مولاها هذا كان القول قوله، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
كتاب الدعوى
هذا الكتاب يشتمل على سبعة وعشرين فصلا:
1 * الفصل الأول في معرفة المدعي والمدعى عليه.
2 * في بيان صحة الدعاوى، وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع.
3 * في دعوى الملك المطلق في الأعيان.
4 * في دعوى الملك المطلق في الأعيان بسبب نحو الشراء والميراث والهبة وما أشبه ذلك.
5 * في دعوى الشراء والبيع.
6 * في الاستحقاق وما هو في معنى الاستحقاق.
7 * في الدعوى والبينات عليها.
8 * في مقاسمة المدعي بطريق المنازعة أو العول.
9 * في دعوى الميراث.
10 * في دعوى الرجل النكاح على المرأة، وفي دعوى المرأة النكاح على الرجل الآخر.
11 * في الرجلين يدعيان بالأيدي.
12 * في دعوى النتاج.
13 * فيما هو في معنى النتاج.
14 * في دعوى الحائط.
15 * في دعوى الطرق ومسيل الماء والمجاري والناوقات.
16 * في القضاء لأحد الخارجين عند ظهور العدالة لشهوده ثم ظهور العدالة لشهود الخارج الآخر، وإقامة الخارج الآخر شهودا بعد ذلك.
17 * في دعوى الدين.
18 * في إقرار المدعي بنقض ما قضاه المدعى عليه أو بغير ذلك عن نفسه، وفي دعوى المدعى عليه لنفسه بعض ما قضى به عليه.
19 * في بيان ما يقع به التناقض في الدعوى وما لا يقع.
20 * فيما يبطل دعوى المدعي من قوله أو فعله.
21 * فيما يكون جوابا من المدعى عليه وما يكون إقرارا منه وما لا يكون.
22 * في بيان من يصلح خصما ومن لا يصلح.
23 * في بيان ما تندفع به دعواه وما لا تندفع، وفيه أنواع وأقسام.
24 * في دعوى الوصية وجحود الوارث، وإقراره بالوصية لغيره، وفي دعوى الدين وجحود الوارث ذلك وإقراره بالوصية.
25 * في دعوى الرجلين عبدا في يد آخر، ودعوى كل واحد الإيداع من صاحب اليد، وإقرار صاحب اليد لأحدهما.
26 * في دعوى الوكالة والكفالة والحوالة.
27 * في دعوى العتق.
28 * في دعوى النسب.
29 * في الغرور.
30 * في المتفرقات.