كتاب القضاء
هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة وثلاثين فصلا
1 * في بيان من يجوز له تقليد القضاء منه.
2 * في الدخول في القضاء.
3 * في ترتيب الدلائل للعمل بها.
4 * في اختلاف العلماء في اجتهاد الصحابة.
5 * في التقليد والعزل.
6 * في بعض التقليد وما يقع للقاضي نفسه وحكم الأمراء.
7 * في جلوس القاضي، ومكان جلوسه.
8 * في أفعال القاضي وصفاته.
9 * في رزقه ومدته ودعوته.
10 * في بيان ما يكون حكما، وما لا يكون حكما، وما يبطل به الحاكم بعد وقوعه صحيحا وما لا يبطل.
11 * في العدو.
12 * فيما يقضي القاضي بعلمه، وفي القضاء بشهادة من أقل من اثنين.
13 * في القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظه وفي نسيانه قضاءه وفي الشاهد يرى شهادته ولا يحفظ.
14 * في القاضي يقضي بقضيته ثم بدا له أن يرجع عنه وفي وقوع القضاء بغير حق.
15 * فيما إذا وقع القضاء بشهادة الزور، ولم يعلم القاضي.
16 * في القضاء بخلاف ما يعتقده المحكوم له أو المحكوم عليه وفيه بعض مسائل الفتوى.
17 * في أقوال القاضي، وما ينبغي للقاضي أن يقول وما لا ينبغي.
18 * في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول.
19 * في القضاء في المجتهدات،
20 * فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز.
21 * في الجرح والتعديل.
22 * فيما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل.
23 * في الرجلين يحكمان بينهما حكما.
24 * في كتاب القضاة إلى القضاة.
25 * في اليمين.
26 * في إثبات الوكالة والوراثة وفي إثبات الدين.
27 * وفي الحبس والملازمة.
28 * فيما يقضي به القاضي ويرد قضاءه وما لا يرد.
29 * في بيان ما يحدث بعد إقامة البينة قبل القضاء.
30 * في بيان من يشترط حضرته بسماع الخصومة والبينة وحكم القاضي وما يتصل بذلك.
31 * في نصب الوصي والقيم وإثبات الوصاة عند القاضي.
32 * في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضى عليه، وقيام بعض أهل الحق عن البعض في إقامة البينة.
33 * في المتفرقات.