إذا تصدق على رجل بصدقة وسلمها إليه ثم مات المتصدق عليه، والمتصدق وارثه، فورث تلك الصدقة فلا بأس عليه فيها، كذا في هبة الأصل. وفيها أيضا: إذا قال: جعلت غلة داري هذه صدقة في المساكين، أو قال: داري هذه صدقة في المساكين، فما دام حيا يؤمر بالتصدق، فأما إذا مات قبل تنفيذ الصدقة فالدار والغلة ميراث عنه؛ لأن هذا منه نذر بالتصدق عرفا، ولو نذر بالتصدق صريحا كان الجواب كما قلنا ههنا.
وفيها أيضا: إذا قال: جميع مالي صدقة في المساكين فهذا على الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومالا زكاة فيه لا يدخل استحسانا، وكذلك جميع ما أملك عند بعض المشايخ، وعند بعضهم يدخل جميع ما يملك قياسا واستحسانا. في «الحاوي» إذا قال: لله علي أن أتصدق بهذا الدرهم فتصدق بغيره أجزأه، وإن لم يتصدق حتى هلك في يده فلا شيء عليه، وفي «الفتاوي» قال الفقيه أبو بكر: إذا كان الرجل محتاجا فالإنفاق على نفسه أفضل من الصدقة، قال الفقيه أبو الليث: إذا كان يعلم أنه لو أنفق يصبر على الشدة فالإنفاق على غيره أفضل.
وفيه أيضا: لا بأس بالتصدق على المكذبين الذين يسألون الناس إلحافا ويأكلون ما لم يظهر للمتصدق أن ما يتصدق عليه ينفق في المعصية، وعن الحسن البصري فيمن يخرج كسرة إلى مسكين فلم يجده قال: يضعها حتى يجيء آخر، فإن أكلها أطعم مثلها، وقال إبراهيم النخعي مثله، وقال عامر الشعبي: هو بالخيار إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها، لا تجوز الصدقة إلا بالقبض، وقال مجاهد: من أخرج صدقة فهو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء لم يمض، وعن عطاء مثله. قال الفقيه أبو الليث: وهو المأخوذ، تم كتاب الهبة.
كتاب البيع
هذا الكتاب يشتمل على ستة وعشرين فصلا:
1 * فما يرجع إلى انعقاد البيع به.
2 * وفي الاختلاف الواقع بين الإيجاب والقبول، وفي الحوادث التي تمنع صحة قبول المشتري.
3 * في قبض البيع بإذن البائع وبغير إذنه، وفي تصرف أحد العاقدين في البيع قبل القبض، وفيما يلزم المتعاقدين من المؤنة في تسليم البيع، وفي تسليم الثمن.
4 * في المسائل التي تتعلق بالثمن.
5 * فيما لا يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحا، وفيما يدخل تحته من غير ذكره.
6 * وفيما يجوز بيعه وما لا يجوز.
7 * وفي الشروط التي تفسد البيع والتي لا يفسد.
8 * وفي بيان أحكام الشراء الفاسد والتصرف في المملوك بالعقد الفاسدز
9 * وفي شراء الفضولي وبيعه وبيع أحد الشريكين في شيء كله أو بعضه، وما يكون إجازة في ذلك وما لا يكون، وفي اجتماع الفضولين على التصرف في محل واحد، ويدخل فيه بعض مسائل بيع الغصب.
10 * وفي الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري.
11 * وفي الزيادة في الثمن والمثمن وازديادها، وفي الحط والإبراء عن الثمن، وفي هبة الثمن من المشتري به.
12 * في البيع بشرط الخيار.
13 * في خيار الرؤية.
14 * وفي العيوب.
15 * وفي بيع المرابحة والتولية والوضيعة.
16 * في الاستحقاق وبيان حكمه.
17 * وفي الاستبراء.
18 * وفي بيع الأب والوصي والقاضي ومال الصبي وشرائهم له.
19 * وفي كراهية التفريق بين الرقيق.
20 * وفي الإقالة.
21 * في الدعاوى والشهادة في البيع.
22 * في السلم.
23 * وفي القروض.
24 * وفي الاستصناع.
25 * في البياعات المكروهة، والأرباح الفاسدة وما جاء فيها من الرخصة.