وفي «المنتقى» : بالغ في بيان هاتين المسألتين، فروي عن محمد رحمه الله: أنه إذا حلف لا يلبس من غزل فلانة، فخلط غزلها بغزل غيرها في ثوب ولبسه قال: يحنث وإن لم يكن فيه من غزلها جزء من مائة جزء. ولو قال: لا ألبس ثوبا من غزل فلانة لم يحنث، وإن كان فيه من غزل غيرها.
وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة، فلبس ثوبا من غزل فلانة فيه رقعة من غزل غيرها حنث، وكذلك لو لبس قميصا من غزل فلانة فيه لبة من غزل غيرها أو أزراره من غزل غيرها، وكذلك لو لبس ثوبا من غزلها، وعليه علم من غزل غيرها، ولم ينسج ثوب من غزلها وغزل غيرها إلا أن غزل غيرها في آخر الثوب وفي
()
فقطع غزلها من ذلك، ولبس القطعة التي من غزل المحلوف عليها فإن كانت تباع إزارا أورداء حنث، وإن كانت لا تباع ذلك لا يحنث وإن قطعه سراويلا ولبسه يحنث، وإن لبس ذلك الثوب قبل أن يقطع منه ما نسج من غزل غيرها، فإنه لا يحنث، قال: ولا يشبه هذا العلم، وإذا حلف لا يلبس من غزل فلانة، فلبس ثوبا خيطه من غزل فلانة، لا يحنث في يمينه، وكذلك لو لبس ثوبا فيه مسلكة من غزل فلانة، لا يحنث في يمينه.
ولو لبس تكة من غزلها، لم يحنث عند محمد رحمه الله، وعند أبي يوسف رحمه الله يحنث، قال الصدر الشهيد رحمه الله: وبقول محمد رحمه الله يفتى لأنه لا يعد لابسا بلبس التكة، ورأيت في «المنتقى» رواية إبراهيم عن محمد رحمه الله: أنه يحنث في يمينه في التكة، وفي الزود والعروة ويقال بالفارسية ازكه وسا مكحه، لا يحنث، وكذلك في الزيق واللبة ويقال بالفارسية حشك وره كدينار، لا يحنث، هكذا في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله.
وذكر القدوري رحمه الله فصل اللبة، كما ذكره الفقيه أبو الليث رحمه الله، ورواه عن محمد رحمه الله، وذكر في «المنتقى» رواية مجهولة أن في اللبة يحنث، وفي الزيق لا
يحنث، وروي عن محمد رحمه الله
()
ويقال بالفارسية نشنان أنه، إذا كان من غزلها يحنث في يمينه، والصدر الشهيد رحمه في «واقعاته» اختار الحنث في الزيق واللبة لأنه لابس لهما، قاسه على مسألة الرقعة. وذكر شيخ الإسلام رحمهم الله في شرح أيمان «الأصل» أن في، الدخريص واللبة يحنث في يمينه لأن في الدخريص يصير ملبوسا بلبس القميص، واللبة كذلك فأما الزر والعروة لا يصير ملبوسا بلبس القميص، فلهذا افترقا، وعن أبي يوسف رحمه الله إذا رقع في ثوبه من غزل فلانة شبرا في شبر حنث.
وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: إذا أخذ الحالف من غزل فلانة خرقة، قدر شبرين، ووضع على عورته لا يحنث؛ لأنه بهذا الاسم لا يسمى لابسا، ولو لبس قلنسوة يحنث، لأنه يسمى لابسا لهما.
إذا حلف لا يلبس من غزل فلانة، فلبس ثوبا من غزلها فباع الذيل إلى السرة، ولم يدخل يديه في كميه، ورجلا تحت اللحاف حنث في يمينه.
في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: وإذا حلف الرجل لا يلبس خزا، أو حلف لا يلبس ثوبا من خز، فلبس ثوبامن هذا الذي يسميه الناس خزا يريد به ثوبا لحمتة خز سداه ليس بخز، أو على العكس، يحنث في يمينه، وهذا الجواب ظاهر في قوله لا ألبس خزا مشكل في قوله لا ألبس ثوبا من خز، لأن شرط الحنث في هذه الصورة، لبس ثوب من خز، وإذا لم يكن خزا خالصا، فإنما لبس ثوبا بعضه من خز، ألا ترى لو حلف لا يلبس ثوبا من كتان، فلبس ثوبا من قطن وكتان، لا يحنث في يمينه، وإنما لا يحنث لما قلنا، والوجه في ذلك: أن الحنث في مسألة الخز لمكان العرف، فإن هذا الثوب يسمى خزا في العرف، وإن كان بعضه غير خز، ولا عرف في مسألة الكتان بأن الثوب الذي بعضه من قطن في العرف لا يسمى كتانا، فالفارق بين الفصلين.