وفي «المنتقى» أيضا: إذا حلف لا يشتري لبنا فاشترى شاة في ضرعها لبن لا يحنث، ولو اشتراه بلبن آخر قال أبو يوسف رحمه الله: كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: اللبن والصوف سواء. (375أ1) وقال أبو يوسف: لو باع القياس في اللبن ولا أجعل له حصة من الثمن لأنه مغيب ولا يحنث في يمينه. ولو حلف لا يشتري آجرا أو حلف لا يشتري جصا فاشترى دار مبنية بذلك لا يحنث في يمينه، لأن هذه الأشياء دخلت في البيع تبعا.
ولو حلف لا يشتري تمرة، فاشترى نخلة فيها تمر وشرط التمر يحنث، ولذلك لو حلف لا يشتري بقلا فاشترى أرضا فيها بقل وشرط البقل يحنث في يمينه؛ لأن التمر والبقل دخلا في البيع في هذه الصورة مقصودا بالذكر لا تبعا، ألا ترى أن بدون الذكر لا يدخلان في البيع.
وإذا حلف لا يشتري لحما فاشترى شاة حيه لا يحنث، وكذلك إذا حلف لا يشتري زيتا فاشترى زيتونا، أو حلف لا يشتري قصبا فاشترى بواري أو حلف لا يشتري جديا فاشترى شاة حاملا، أو حلف لا يشتري شعيرا فاشترى حنطة فيها حبات الشعير لم يحنث، وعلى هذا جميع ما يدخل في البيع تبعا، هذه الجملة من القدوري.
وفي «المنتقى» إذا حلف لا يشتري فضة فاشترى خاتما فيه فضة يحنث في يمينه. ولو اشترى سيفا مفضضا لا يحنث في يمينه، ولو حلف لا يشتري فصا فاشترى خاتما فيه فص يحنث في القياس في المنتقى.
وذكر في «المنتقى» المسألة تماثل إذا حلف لا يشتري فصا فاشترى خاتما فيه فص يحنث بإمكان ما ذكر بعد هذه المسألة
()
الاستحسان، قال ثمة يحنث وإن كان ثمن
الفص أقل من ثمن الحلقة. وفيه أيضا إذا قال: إن بعت غلامي هذا أحدا من الناس فكذا، فباعه من رجلين يحنث، وكذلك إذا قال: إن أكل هذا الرغيف أحد فأكله اثنان حنث في يمينه، وفي «نوادر هشام» عن محمد رحمه الله: فيمن حلف لا يشتري قميصا فاشترى قميصا مقطعا غير مخيط لا يحنث، لأنه اشترى خرقا.
وفي «المنتقى» : إذا حلف لا يشتري حديدا فاشترى بابا فيه ساتر حديد لا يحنث، ولو اشترى بابه بحديد منفصل إن كان الحديد المنفصل أقل لم يحنث، وإن كان أكثر جاز الشراء ويقع به الحنث.
إذا حلف وقال: والله ما اشتريت اليوم شيئا وقد كان اشترى أشياء في ذلك اليوم بالتعاطي فقد قيل: يحنث في يمينه.
وفي مجموع «النوازل» وضح المسألة في طرق البيع فقال: إذا حلف الرجل أن لا يبيع الخبز فجاء رجل وأعطاه دراهم لأجل الخبز وهذه مكتوبة قبل هذه الورق بثلاثة أوجه أوراق. فصار كأنه باع باثني عشر درهما وزيادة، ذكر القياس والاستحسان في مثل هذه المسألة في آخر الباب.
وصورتها: إذا قال: صاحب عبده حر إن باعه بعشرة دراهم إلا بأكثر أو قال: إلا بأزيد فباعه بتسع ودينار لا يحنث في يمينه استحسانا، لأن الدراهم والدينار جعلا جنسا واحدا فيما عدا حكم الربا استحسانا، فتكثر الدراهم بالدينار فكان هذا بيعا بأكثر من عشرة.
قال مشايخنا رحمهم الله: ذكر القياس والاستحسان في آخر الباب، ذكر ههنا، قال: ولو كان صاحب الثوب حلف فقال: عبده حر إن باع هذا الثوب بعشرة دراهم فباعه بأحد عشر درهما أو بعشرة دراهم ودينار أو ثوب لا يحنث في يمينه، وكان ينبغي أن يحنث ويجعل البيع بأحد عشر عد بيعا بعشرة وهو شرط الحنث، ألا ترى في جانب المشتري جعلنا الشراء بثلاثة عشر شراء باثني عشر، وجعلنا الشراء باثني عشر وثوبا باثني عشر. قلنا: في الفرق بين جانب البائع وبين جانب المشتري: أن حقيقة البيع والشراء للعقد، وفي جانب البائع العبرة للحقيقة وهو العقد لا للمجاز وهو التزام؛ إذ ليس في