تم بعون الله وحسن توفيقه، ويتلوه كتاب الأيمان والنذور. (360أ1) .
كتاب الأيمان والنذور
هذا الكتاب مشتمل على (سبعة وعشرين) فصلا:
1 * في بيان ركن اليمين وحكمها وشرط انعقادها ومحلها.
2 * في ألفاظ اليمين.
3 * في بيان أنواع اليمين وأحكامها.
4 * في اليمين إذا جعل لها غاية.
5 * في الأيمان التي يقع فيها التخيير والتي لا يقع فيها التخيير.
6 * في الرجل يحلف فينوي التخصيص.
7 * في الأيمان ما يقع على البعض وما يقع على الجماعة.
8 * في الشروط التي تحمل على معناها.
9 * في العطف على اليمين بعد سكوت الحالف.
10 * في الحلف على الأقوال.
11 * في الحلف على العقود.
12 * في الحلف على الأفعال.
13 * فيمن حلف على شيء فقال آخر علي مثل ذلك.
14 * في اليمين على الأفعال في المكان.
15 * في تعليق الأجزئة المختلفة بالشرط.
16 * في الحلف ما يقع على الملك القائم.
17 * فيما يفعله الرجل لغيره.
18 * في الرجل يحلف لا يفعل الشيء فيأمر به غيره.
19 * في الأيمان التي يكون فيها استثناء.
20 * في الأوقات.
21 * في الحلف يتغير عن حاله.
22 * في اليمين التي تكون على الحياة دون الموت.
23 * في الحنث ما يقع على الأبد وما يقع على الساعة.
24 * في الحلف على الباطن.
25 * في النذور.
26 * في المتفرقات.
(الفصل الأول) في بيان ركن اليمين، وحكمها، وشرط انعقادها، ومحلها
وركن اليمن بالله ذكر اسم الله تعالى مقرونا بالجزاء؛ لأن ركن الشيء ما يعقد به ذلك الشيء، واليمين يعقد بالقسم به والمقسم به اسم الله تعالى في ظاهر مذهب أصحابنا رضي الله عنهم بلا خلاف (و) في صفاته على الاختلاف (على) ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى. وحكم اليمين وضعا وجوب البر والخير لما فيه من تعظيم اسم الله تعالى وحرمة الحنث لما فيه من هتك حرمة اسم الله تعالى، ثم الكفارة تجب عند الحنث خلفا عن البر الواجب باليمين استدراكا له.
وشرط انقعادها تصور البر عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما، والإضافة إلى المستقبل بدون تصور البر لا يكفي لانعقادها، وعند أبي يوسف رحمه الله الإضافة إلى فعل في المستقبل بدون التصور كاف لانعقادها على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى.
ومحل اليمين خبر يحتمل الصدق لأن محل التصرف ما يقبل حكم التصرف. وحكم اليمين وجوب البر والوجوب يستدعي خبرا يتصور فيه البر حتى يحتمل الصدق.