وفي «الزيادات» عبد بين رجلين قال أحدهما للعبد إن أديت إلي ألفا، فأنت حر فأدى إليه ألف درهم عتق نصيبه عند أبي حنيفة رحمه الله لا غير، وللشريك الساكت أن يأخذ من المعتق نصف ما أخذ من العبد، ولا يرجع المعتق (على) العبد بشيء، ولو كان قال إن أديت إلي ألفا فنصيبي منك حر، فأدى إليه ألف درهم عتق نصيبه لا غير عند أبي حنيفة رحمه الله، ويأخذ الساكت من المعتق نصف ما أخذ من العبد، ويرجع المعتق على العبد بذلك بخلاف الفصل الأول.
والفرق أن في الفصل الثاني المعتق قابل الألف بنصيبه، وقد سلم للعبد نصيبه، فيلزمه كل الألف، وفي الفصل الأول قابل الألف بكل العبد ولم يسلم للعبد جميعه من جهة المعتق، فلا يلزمه كل الألف وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله.
وأما على قولهما عتق العبد كله في الفصلين؛ لأن الإعتاق عندهما لا يتجزأ ويرجع الساكت على المعتق على العبد بذلك، إن كان المعتق موسرا يرجع، وإن كان معسرا لا يرجع؛ لأنه إذا كان موسرا، فجميع الرقبة سلم للعبد من جهته، فكان له أن يرجع على العبد بجميع الألف، فأما إذا كان معسرا لم يسلم للعبد من جهته إلا نصف الرقبة معنى، لما استسعاه الساكت في نصيبه، فلا يسلم للمعتق جميع الألف أيضا والله أعلم.
نوع آخر يتصل بهذا الفصل
إذا قال لعبده في صحته: إن أعتقت عني عبدا، فأنت حر، فإن العبد يصير مأذونا في التجارة؛ لأن تعليق العتق بالإعتاق إطلاق في الإعتاق، وإنه يقتضي الإذن في التجارة، وينصرف إلى العبد الوسط، وهذا وقوله: إن أديت إلي عبدا سواء.
بيانه أن المولى علق عتق العبد بتمليك العبد عبدا من المولى، فإن معنى قوله إن أعتقت عني عبدا: إن ملكت عبدا مني وأعتقته بنيابتي فأنت حر، فهو معنى قولنا: إن هذا
وقوله: إن أديت إلي عبدا سواء وذلك ينصرف إلى الوسط، كذا ههنا، فإن اشترى هذا العبد عبدا وسطا، أو وهب له عبد وسط، فأعتقه عن مولاه جاز؛ لأنه أعتقه بطريق النيابة عن المولى، فكأن المولى أعتقه بنفسه وعتق هذا العبد أيضا لوجود شرطه.
ولو اشترى عبدا مرتفعا أو عبدا دون الوسط وأعتقه عن مولاه لم يجز إعتاقه؛ لأن إعتاق العبد عبدا من كسبه، إنما يصح بطريق النيابة عن المولى، لا نيابة في إعتاق هذا العبد، ولا يعتق هذا العبد أيضا لانعدام الشرط.
وكذلك إذا قال: أعتق عني عبدا وأنت حر، فهذا وما لو قال: إن أعتقت عني عبدا فأنت (325ب1) حر، فهذا وما لو قال إن أعتقت عني عبدا سواء؛ لأن جواب الأمر بحرف الواو وجواب الشرط بحرف الواو سواء ولو كان قال إن أعتقت عبدا فأنت حر؛ أو قال أعتق عبدا وأنت حر ولم يقل عني، فأعتق عبدا وسطا، فالقياس أن لا يصح إعتاقه ولا يعتق هو؛ لأنه لما لم يقل عني كان هذا تعليق عتقه بإعتاق عبد عن نفسه. وهذا الشرط لا يكون.
وفي «الاستحسان» : يصح ويعتق هو أيضا، ويدرج كلمة عني تصحيحا للأمر بالإعتاق، وإن كان المولى قال ذلك في مرضه فأعتق المأمور عبدا وسطا عن المولى صح إعتاقه استحسانا، وعتق المأمور لوجود الشرط لما بينا.
وإذا مات المولى من بعد ذلك من مرضه ذلك ينظر إلى قيمة العبد المأمور، وإلى قيمة العبد الذي أعتقه، فإن كان قيمة العبد الذي أعتقه مثل قيمة المأمور أو أكثر فلا سعاية على العبد المأمور؛ لأن عتقه حصل بعوض يعدله أو يزيد عليه؛ لأن تقدير كلامه ملكني عبدا وأعتقه عني، وعلى العبد الذي أعتقه السعاية في ثلثي قيمته إذا لم (يكن) للمولى مال آخر؛ لأنه إنما عتق من جهة المولى؛ لأن المأمور أعتقه بنيابة المولى فكأن المولى أعتقه بنفسه والإعتاق في مرض الموت إذا كان بغير عوض يعتبر من الثلث.