الفصل الرابع والعشرون في مسائل الإيلاء
الإيلاء: هو اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا؛ لأن كتاب الله تعالى قيده بأربعة أشهر، حتى لو عقد يمينه على ترك وطء المنكوحة أقل من ذلك أربعة أشهر لا يكون إيلاء، بل يكون يمينا، وإنه على نوعين:
أحدهما: أن يكون اسم الله أنه يمين بالله تعالى؛ لأن صورة اليمين بالله تعالى قوله: والله لا أفعل كذا، وصورة الإيلاء إذا كان الإيلاء باسم من أسماء الله تعالى أن يقول لامرأته: والله لا أقربك أربعة أشهر.
والثاني: أن يكون بطلاق أو عتاق أو ما أشبه وأنه غير الطلاق والعتاق؛ لأن صورة اليمين بالطلاق أو العتاق إن فعلت كذا فامرأته طالق، إن فعلت كذا فعبدي حر، وصورة الإيلاء إذا كان الإيلاء بطلاق أو عتاق أن يقول لامرأته: إن قربتك فعبدي فلان حر، إن قربتك، فامرأتي فلانة طالق.
وحكم الإيلاء اثنان:
أحدهما: يتعلق بالحنث بأن يقربها في مدة الإيلاء، وهو لزوم الكفارة إن كان الإيلاء باسم من أسماء الله تعالى، ولزوم ما جعل حرا إن كان الإيلاء بغير الله تعالى.
والثاني: يتعلق بالبر بأن لم يقربها حتى مضت مدة الإيلاء، وهو وقوع تطليقة بائنة، فالإيلاء يوافق سائر الأيمان في حق حكم الحنث، وهو وجوب الكفارة بوجود المحلوف عليه، وهو القربان إن كان الإيلاء بالله ولزوم ما صار جزاء على المحلوف عليه وهو الطلاق أو العتاق إن كان الإيلاء بالطلاق أو العتاق، ويخالف سائر الأيمان في حق حكم البر فإن في سائر الأيمان لا يلزمه بالبر شيء، وفي الإيلاء بالبر تلزمه تطليقة بائنة.
وصار تقدير الإيلاء في حق حكم البر، كأنه قال إن مضت أربعة أشهر ولم أقربك فأنت طالق تطليقة بائنة عرف ذلك بقوله تعالى: {وإن عزموا الطلق فإن الله سميع عليم} (البقرة: 227) جاء عن رسول الله عليه السلام أنه قال: «عزيمة الطلاق مضي أربعة أشهر» ، وهكذا نقل عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين، أنهم قالوا: «عزيمة الطلاق مضي أربعة أشهر» ، ولأن الإيلاء كان طلاقا في الابتداء وجب النظر في قدر ما يعتبر بالشرع، وذلك بما أوجب الله تعالى له من التربص أربعة أشهر فبقي بعد مضي المدة طلاقا كما كان.
وأما مدة إيلاء الأمة شهران، وإذا مضت هذه المدة فالحكم فيها كالحكم في الحرة لأن هذه المدة شرعت أصلا للبينونة، فتشابه مدة العدة فيثبت جرء بالرق كما في العدة،
قال القدوري: لا يكون الإيلاء إلا بالحلف على الجماع في الفرج خاصة؛ لأن الإيلاء إنما صار طلاقا بواسطة الظلم بمنع حقها المستحق، وحقها في الجماع في الفرج.
وروي عن محمد رحمه الله: إذا قال: لا يمس جلدي جلدك لا يكون إيلاء؛ لأنه يخبر بغير الجماع، وكذلك إذا قال والإيلاء ما يوقف الخبر فيه على الجماع، زاد في «البقالي» إلا أن ينوي الجماع، وكذلك إذا قال: والله لا أمسك لا يكون إلا أن ينوي الجماع.
وفي «الفتاوى» : إذا قال والله لا يمس فرجي فرجك فهو مولى، وقال محمد رحمه الله: إن اجتمع رأسي ورأسك وعنى به الجماع فهو مولى، فإن لم يعنى الجماع، فليس بمولى وله أن يجامعها بغير اجتماع على فراش، ولا شيء يجتمع رأسهما عليه، ولو اجتمعا على شيء واجتمع رأسهما عليه من غير جماع حنث في يمينه، ولو قال: والله لا يجمع رأسي ورأسك وسادة أو لا يؤويني وإياك بيت، ولا أبيت معك على فراش فإن عنى الجماع فهو مولى وإن لم يكن له نية فهو على الإيواء، والبيات على الفراش ولا يجتمعا على وسادة وسواء كان على البواري والأرض، ولو حلف لا يجامعها فهو مولى مع أن هذا اللفظ يتناول الجماع فيما دون الفرج، لأنه مأخوذ من الاجتماع أما كان كذلك؛ لأن هذا اللفظ عند الإطلاق يراد به الاجتماع الخاص، وهو التقاء الختانين، ولهذا فهم رسول الله عليه السلام من قول: جامعت امرأتي في نهار رمضان الجماع في الفرج، حتى أوجب الكفارة عليه من غير استفسار وانصرف (283ب1) مطلق اللفظ إلى الجماع في الفرج لهذا.