ولو أرسل الظهار بعد البينونة لا يصح؛ لأن حكم الظهار حرمة مؤقتة، وسببه تشبيه المحللة بالمحرمة، وكل ذلك لا يتصور بعد ثبوت الحرمة بالبينونة، وهذا بخلاف ما لو علق البينونة بالشرط ثم أبانها، ثم وجد الشرط حيث يقع الطلاق؛ لأن البينونة إذا صح تعليقها بالشرط صار تقديره: كأنه علق الطلاق الثاني بالشرط فينزل الشرط طلاق بائن، وإيقاع الطلاق على المبانة صحيح، وإذا قال لها: إن ... فأنت علي كظهر أمي، فبان ذلك في محلته لها لزمها الظهار، وهذا والطلاق سواء، ذكر في «الأصل» .
وفيه أيضا: إذا ظاهر هو من امرأته، ثم قال لامرأة أخرى له: أنت علي مثل هذه ينوي الظهار فهو مظاهر، وكذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته: ثم قال رجل لامرأته أنت علي مثل امرأة فلان فهو مظاهر منها، وكذلك إذا ظاهر من امرأته ثم قال لامرأة أخرى: أشركتك في ظهارها كان مظاهرا منها، وإذا ظاهر من أربع نسوة فعليه لكل واحدة كفارة؛ لأن حكم الظهار حرمة مؤقتة إلى غاية الكفارة، فإذا أضاف الظهار إلى محال مختلفة يثبت في كل محل حرمة على حدة فيحتاج إلى الغاية، وهي الكفارة في كل محل على حدة.
وإذا ظاهر من امرأته مرارا في مجالس مختلفة، أو مجلس واحد فعليه لكل ظهار كفارة، هكذا روي عن علي رضي الله عنه؛ ولأن الظهار سبب الحرمة، فاجتماع أسباب الحرمة في محل واحد جائز، ألا ترى أن صيد الحرم حرام على المحرم لإحرامه، ولكون الصيد في الحرم، وألا ترى أن الخمر على الصائم حرام لعينه، ولصومه، وليمينه إذا حلف لا يشربها، فلهذا وجب بكل ظهار كفارة، قال إلا أن يكون عنى بالثانية والثالثة الأولى، فحينئذ لا يلزمه أكثر من كفارة واحدة؛ لأن صفة الإخبار والإنشاء في الظهار واحد والكلام يحتمل الإعادة والتكرار، فلا يلزمه إلا ما لزمه بالأول.
بشر عن أبي يوسف رحمهما الله: إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي مائة مرة، فعليه كفارة بكل مرة كفارة، أو إذا وطء المظاهر فينبغي له أن يستغفر الله لا يلزمه سوى الاستغفار شيء؛ لأن النبي عليه السلام لم يوجب على مسلمة بن حجر سوى
الاستغفار، ولا ينبغي للمرأة التي ظاهر منها زوجها أن تدعه يقربها حتى يكفر؛ لأن الوطء حرام عليه إلى غاية الكفارة، والتمكين في الحرام لا يجوز ولها أن تطالبه بالكفارة، وإذا أخبرت الحاكم بذلك أجبره الحاكم على أن يكفر، وروى هشام عن محمد رحمهما الله أنه قال: أجبر المظاهر على أن يكفر ليقربها، فإن لم يفعل حبسته، فإن لم يفعل ضربته وأحبسه في الدين ولا أضربه.
وإذا أجبر الزوج عن التكفير قبل ولا يمين عليه، ويسعها أن تصدقه ما لم تعلم خلاف ما قال، أو تعرفه بالصدق والكذب.
وتكلم العلماء في سبب وجوب هذه الكفارة، قال عامة العلماء: سبب وجوب هذه الكفارة: الظهار والعود؛ لأن الله تعالى أعطف العود على الظهار في بيان سبب الكفارة، وحكم المعطوف عليه واحد، والمحققون من أصحابنا قالوا سبب وجوبها: العود وحده، وهذا القول أقرب إلى الفقه؛ لأن الكفارة عبادة، والظهار منكر من القول وزور فكان كبيرة، والكبيرة لا تصح سببا للعبادة، وأما العود مباح بل مندوب إليه فيصلح سببا لوجود العبادة، والعود عندنا هو العزيمة على أن يطأها، وهذا لأن العود هو الرجوع عما أوجب كلامه، ليكون نقضا لما صنع كالعود في الهبة رجوع عما أوجبته الهبة بالبعض، وقد وجب عليه بالظهار أن يعزم على ترك الوطء؛ لأن الظهار مشروع لتحريم الوطء وحرمة الفعل توجب العزم على تركة فمتى عزم على الوطء فقد رجع عما أوجبه بالبعض فكان عودا.