وفي «الأصل» : إذا قالت المطلقة طلاقا رجعيا: أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعض الخلق صدقت، ولا رجعة عليها. ولو قالت: ولدت لا يقبل قولها إلا ببينة، فإن طلب الزوج يمينها بالله لقد أسقطت سقطا بهذه الصفة تحلف بالاتفاق، هو الصحيح؛ لأن هذا ليس استحلافا على الرجعة.
إذا قال بعد مضي شهرين: قد انقضت عدتي بالحيض، فقال الزوج أخبرتني أمس أنها لم تحض، فإن صدقته ملك الزوج الرجعة، وإن كذبته فالقول قولها مع اليمين، والله أعلم بالصواب.
الفصل الثالث والعشرون: في مسائل الظهار وكفارته
يجب أن تعلم بأن ركن الظهار تشبيه منكوحته بظهر أمه، بأن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فإنه لا يصح الظاهر؛ لأن حكم الظاهر ثبت بالنص والنص خاص في حق المنكوحات، قال الله تعالى: {الذين يظهرون منكم من نسآئهم ما هن أمهتهم إن أمهتهم إلا اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور} (المجادلة: 2) وأن تكون المشبه بها محرمة حرمة مؤبدة، حتى لو شبهها بالمحرمة حرمة مؤقتة كالمطلقة ثلاثا لا يصح الظهار؛ لأن الأصل في هذا الباب التشبيه بالأم، وحرمة الأم ثابتة على سبيل التأبيد، وإذا شبهها بذوات محارمة كالعمة والخالة والأخت أو أشباههن ممن حرمت عليه برضاع أو صهرية، كأم المرأة وامرأة الأب كان مظاهرا لأن حرمة هؤلاء مؤبدة.
ولو شبهها بأخت امرأته أو بامرأة لها زوج أو مجوسية أو مرتدة لم يكن مظاهرا؛ لأن حرمة هؤلاء غير مؤبدة. ولو شبهها بامرأة زنى بها أبوه أو ابنه فهو مظاهر في قول أبي يوسف رحمه الله، وقال محمد: لا يكون مظاهرا، وهذا بناء على أن حاكما لو حكم بجواز نكاحها لم ينفذ في قول أبي يوسف، وقال محمد رحمه الله: ينفذ.
وجه البيان: أن عند أبي يوسف لما لم ينفذ حكم الحاكم علم أن الحرمة مؤبدة نظير حرمة الأم، وعند محمد لما نفذ حكم الحاكم علم أن الحرمة مؤقتة، فلا يكون نظير حرمة الأم قول أبي يوسف: أن الحكم بجواز نكاح هذه حكم بخلاف النص، قال الله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النسآء إلا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقتا وسآء سبيلا} (النساء: 22) والنكاح عبارة عن الوطء. وجه قول محمد رحمه الله: أن
العلماء اختلفوا في حرمة هذه المرأة فكان الحكم بجواز نكاحها حكما في محل مجتهد فيه، والنكاح كما يذكر ويراد به الوطء يذكر ويراد به العقد بل إرادة العقد فيه أغلب في العرف، فلم يكن هذا حكما بخلاف النص.
ولو قبل أجنبية بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم شبه زوجته بابنتها لم يكن هذا مظاهرا في قول أبي حنيفة رحمه الله، ولا يشبه هذا الوطء وقال أبو يوسف رحمه الله: يكون مظاهرا (281أ1) ، وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الحرمة بالوطء ثابتة بالنص كما قال أبو يوسف رحمه الله في المسألة المتقدمة، وبالتقبيل والنظر يثبت باعتبار الإلحاق بالمنصوص عليه لكون هذه الأشياء وسيلة إلى الوطء، فكانت هذه الحرمة أضعف من تلك الحرمة بالنظر إلى الفرج منصوص عليه قال عليه السلام: «ملعون من نظر إلى الفرج
()
امرأة، وابنتها» ، فكانت هذه الحرمة نظير الحرمة الثانية بالوطء، وعلى هذا الاختلاف رجل مس جاريته ثم قال أبوه لامرأته: أنت علي كظهر هذه الجارية.
وإن كان الرجل قد جامعها وباقي المسألة بحالها فهو مظاهر بلا خلاف، وحكم الظهار حرمة مؤقتة إلى غاية الكفارة مع بقاء أصل الملك، عرف ذلك بقوله تعالى: {الذين يظهرون منكم من نسآئهم ما هن أمهتهم إن أمهتهم إلا اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور} (المجادلة: 2) وبقوله عليه السلام لسلمة بن محمد حين ظاهر من امرأته، ثم واقعها قبل الكفارة «استغفر الله ولا تعد حتى تكفر» .