قال في «نوادر ابن سماعة» : وكذلك لو قبلته وهو نائم أو معتوه، ثم مات وصدقها الورثة في الشهوة، وعن أبي يوسف رحمه الله في «الأمالي» : أن المرأة إذا لمسته بشهوة، وأقر الزوج أنها فعلت بشهوة فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: هذه رجعة، وإن نظرت إلى فرجه بشهوة فإني لا أحفظ فيها قولا، وهو في القياس مثل ذلك، ولكن هذا فاحش قبيح لا يكون رجعة. وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا لمس أو قبل في الصلاة بشهوة فهو رجعة، ولا تفسد صلاته.
ولو كان الرجل وإن نظر إلى الفرج من شهوة فهو رجعة، ولا تفسد صلاته، ولو كان الرجل في الصلاة وما فعلت ذلك فالقياس على الرجعة أن تنقض صلاته، قال: والصلاة وما
()
سواء يعني الرجعة، وهو في الصلاة أقبح، وقال أبو يوسف: إذا تركها تقبله وتباشره فهذه رجعة في الطلاق ونقض للصلاة، وإن فعلته اختلاسا وهو
()
لم يكن رجعة ولا نقضا للصلاة، ولو ... أنه وهو مكره ثم تركها دائمة عليه، فهو رجعة لا نقضا.
وفي «نوادر هشام» عن محمد رحمهما الله: إذا قال لامرأته: إذا جامعتك فأنت طالق، فجامعها قال: قال أبو يوسف: إذا أخرج ذكره ثم أدخله فهو رجعة، وكذلك إذا قال لها: إن لمستك فأنت طالق، فلمسها فإذا رفع يده عنها ثم أعادها فلمسها ثانيا فهو رجعة، فقال محمد رحمه الله: إذا مكث هنيهة بعد ما جامع وإن لم يخرج ذكره فهو رجعة، وكذلك في اللمس (280ب1) إذا لم يرفع يده هنيهة.
والخلوة بالمعتدة ليست برجعة، لأنها لا تختص بالملك، وكل فعل لا يختص بالملك بالمعتدة إذا فعل الزوج لا يكون رجعة، وتعليق الرجعة بالشرط باطل؛ لأن الرجعة استدامة ملك النكاح فيعتبر بابتدائه، وليس في الرجعة مهر ولا عوض لما ذكرنا أن الرجعة استدامة الملك. والعوض يقابل ثبوت الملك لا استدامته، والمعتدة من الطلاق الرجعي تتزين لزوجها إذا كانت المراجعة مرجوة، فأما إذا كانت المرأة تعلم أنها لا يراجعها لشدة غضبه عليها فإنها لا تفعل ذلك، وإذا كان من شأنه أن لا يراجعها فالأحسن أن يعلمها بدخوله عليها إما بالتنحنح أو تحقق الفعل؛ لأن الدخول عليها ليس بمباح ولكن لأن المرأة في بيتها تكون في ثياب مهنتها فربما يراها متجردة، ويكره له أن يراها متجردة إذا لم يكن من شأنه الرجعة.
وإذا كان الطلاق بعد الخلوة والزوج يقول: لم أدخلها فلا رجعة له عليها، فالخلوة
ما أقيمت مقام الوطء في حق المراجعة؛ لأن ذلك حق الزوج.
ادعى الزوج الدخول بها وقد خلا بها، فله الرجعة، وإن لم يكن خلا بها فلا رجعة له. وإذا قال لمعتدته: راجعتك أمس، وكذبت فالقول قوله، ولو كان ذلك بعد انقضاء العدة، فالقول قولها؛ لأن في الفصل الأول.
()
تملك استئنافه في الحال، فلا يتهم بالكذب، ولا كذلك في الفصل الثاني ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: عليها اليمين.
ولو قال لها: راجعتك فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي، فالقول قول الزوج عندهما، والقول قولها عند أبي حنيفة رحمه الله مع اليمين وإنما وجبت اليمين عند أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان الاستحسان لأجل النكول، والنكول بدل عند أبي حنيفة رحمه الله والبدل لا يجرىء في الانقضاء؛ لأنها أمينة في الإخبار عما في رحمها، والأمينة تستحلف لنفي التهمة، فإذا نكلت عن اليمين فقد حققت التهمة فلم يبق قولها حجة مكان التهمة، فبقي حق الرجعة لانعدام دليل الانقضاء، لا بسبب النكول الذي هو بدل عند أبي حنيفة رحمه الله، فأما إذ قال لها: طلقتك، فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي، فقد اختلف المشايخ رحمهم الله فيه، منهم من قال: القول قولها عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما: القول قول الزوج كما في تلك المسألة، ومنهم من قال: القول قولها بالاتفاق في هذه المسألة، ولا يقع الطلاق، ومنهم من قال: القول قول الزوج بالاتفاق، ويحكم بوقوع الطلاق، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله، وهو الأصح.