ولو طلقتا إحداهما لم تطلق، ولو قامتا عن المجلس وطلقت كل واحدة منهما نفسها وصاحبتها معا أو على التعاقب لم يقع الطلاق على واحدة منهما؛ لأن الأمر كله معلق بالمشيئة فكان كله تمليكا، فيبطل بالقيام عن المجلس.
رجل قال في مرض موته لامرأتين له وقد دخل بهما: أمركما بيدكما، يريد به: الطلاق، فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها في المجلس ثم طلقت الأخرى بعد ذلك نفسها وصاحبتها في المجلس طلقتا، وورثت الأولى إن مات الزوج وهي في العدة، ولا ترث الآخرة؛ لما مر في مسألة المشيئة في إضافة الحكم إلى الوصف الأخير، وذلك موجود في الآخرة.
وإن طلقتا إحداهما طلقت بخلاف مسألة المشيئة، فإن هناك إذا طلقتا إحداهما لا تطلق؛ لأن هناك فوض الطلاق إليهما معلقا بشرط مشيئتهما طلاقهما، ولا يوجد هذا الشرط باجتماعهما على طلاق إحداهما، أما في هذه المسألة التفويض مطلق غير معلق، لكن طلب الرأي والتدبير منها، فإذا اجتمعتا على طلاق إحداهما فقد وجد رأيهما، بعد هذا ينظر إن تكلمتا معا ورثت المطلقة؛ لأن البينونة مضافة إليهما لا إلى المطلقة وحدها، وكذلك إن بدأت المطلقة بطلاق نفسها ثم طلقتها الأخرى ترث أيضا؛ لأن البينونة مضافة إلى صاحبتها لمباشرتها الوصف الأخير، وإن بدلت الأخرى ثم المطلقة لم ترث المطلقة، وإن طلقتهما إحداهما لم يقع، فإن قامتا عن المجلس بطل ذلك كله يقع بعد ذلك طلاق بحال
()
هذا الأمر.
ولو قال في مرضه لامرأتين له، وقد دخل بهما: طلقا أنفسكما بألف درهم، فالأصل في هذا ما مر أن الأمر بالطلاق في حق المأمورة بالطلاق تفويض، وفي حق صاحبتها توكيل، إلا أن في هذه المسألة لا تنفرد إحداهما بالإيقاع؛ لأن الأمر بالطلاق على مال بالمعاوضة، والأصل في المأمورين بالمعاوضة أن لا ينفرد أحدهما بها على ما عرف.
إذا ثبت هذا فنقول: لو طلقت كل واحدة منهما نفسها وصاحبتها وخرج الكلامان معا طلقتا لاجتماعهما على تطليق كل واحدة منهما، ولا ترثان؛ لأن كل واحدة منهما إنما تلتزم البدل بمقابلة طلاق نفسها، لا بمقابلة طلاق صاحبتها، والتزام البدل بمقابلة طلاق نفسها يكون رضا منها بطلاقها، والرضا بالطلاق مقارنا للطلاق يوجب حرمان الإرث، بخلاف الفصل الثاني والثالث؛ لأن هناك الرضا لم يثبت باعتبار وجوب البدل. لو ثبت إنما يثبت باعتبار أنها ثابت بفعلها، وكل واحدة ثابت بفعلها وفعل صاحبتها فلا يثبت الرضا من كل وجه.
وكذلك إذا خرج كلامهما على التعاقب لا يرثان أيضا؛ لأن امتناع الإرث ها هنا بسبب الرضا الثابت مقتضى البدل، وفي حق هذا المعنى لا تفاوت بينهما إذا خرج الكلامان معا أو على التعاقب. وإن طلقتا إحداهما جاز ولم ترث المطلقة تكلمتا معا أو على التعاقب، وإن قامتا عن المجلس قبل أن قولا شيئا ثم طلقتا (279ب1) أنفسها لم يقع شيء وورثتا.
قال في «الجامع الصغير» : إذا قال: طلقتك ثلاثا في حجتي، وانقضت عدتك وصدقته المرأة، ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأول من ذلك ومن الميراث. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إقراره ووصيته جائزة؛ لأن بتصادقهما ثبت الطلاق، وثبت انقضاء العدة والتحقت هي بالأجنبيات، ولهذا ثبت أحكام الأجنبيات في حقها حتى لو تزوجت آخر يجوز، ويبطل حقها في النفقة والسكنى، ويجوز وضع الزكاة فيها، وتقبل شهادته لها، والإقرار للأجنبي صحيح، والوصية له صحيحة.