وإذا ارتد الزوج ورثت ما دامت في العدة وإن كان الزوج صحيحا؛ لأن ردة الزوج توجب القتل فيصير الزوج بها على شرف الهلاك، فيصير كالمريض بسبب الردة، والفرقة موجبة الردة، فحصلت الفرقة في حالة المرض معنى، فيصير الزوج بمباشرتها فارا، بخلاف ردة المرأة؛ لأنها لا توجب القتل، فلا تصير بمعنى المريضة إذا آلى منها وهو صحيح ثم بانت بالإيلاء وهو مريض لم ترثه؛ لأنه لم يباشر في مرض موته لا نفس الطلاق ولا شرطه، فلا يصير فارا.
ولو كان الإيلاء في المرض ورثت لمباشرته سبب الطلاق؛ لأن الإيلاء طلاق مؤجل؛ لأن المولى في المعنى كأنه قال: إن مضى أربعة أشهر ولم أقربك فأنت طالق، أو قال لامرأته في مرضه: قد كنت طلقتك ثلاثا في صحتي، أو قال: جامعت أم امرأتي أو أتيت امرأتي، أو قال: تزوجها بغير شهود، أو قال: كان بيننا رضاع قبل النكاح، أو قال: تزوجها في العدة ونكرت المرأة ذلك بانت منه ولها الميراث إن مات وهي في العدة.
إذا قال: طلقتك في صحتي فلأنه أقر بالطلاق في المرض، وادعى الإسناد إلى حالة الصحة، ولم يصدق في دعوى الإسناد صيانة لحقها في الميراث، بقي الإقرار بالطلاق في المرض، وأما إذا قال: جامعت أم امرأتي أو أتيت امرأتي، أما إذا قال: فعلت ذلك في المرض فظاهر؛ لأنه باشر سبب الفرقة في المرض، وأما إذا قال فعلت في الصحة فلأنه لم يصدق في دعوى الإسناد لما ذكرنا.v
بقي الإقرار بمباشرة بسبب الفرقة في المرض، فأما إذا قال: كان بيننا رضاع، أو قال: تزوجتها في العدة فلأنه أقر بفساد النكاح من الأصل، والإقرار بفساد النكاح من الأصل من الزوج جعل إنشاء للحرمة في
الحال، على ما عرف في كتاب النكاح.
المحيط البرهانى
وإذا مات الرجل فقالت المرأة: فإنه كان طلقني ثلاثا في مرض موته ومات وأنا في العدة ولي الميراث، وقالت الورثة: طلقك في صحته ولا ميراث لك فالقول قولها؛ لأن (278أ1) الظاهر شاهد لها؛ لأنها تدعي بقاء النكاح بعد الموت في حق الميراث، والنكاح كان ثابتا، والظاهر في الثبات البقاء، فكان الظاهر شاهدا لها.
وهذا بخلاف ما إذا قالت امرأة الرجل بعد موته: قد كنت أعتقت قبل أن يموت زوجي ولي الميراث، وقالت الورثة: لا بل أعتقت بعد موته. أو قالت امرأة مسلمة * وهي يهودية أو نصرانية بعد موته: أسلمت قبل موته، وقالت الورثة بعد موته فالقول قول الورثة؛ لأن هناك الظاهر شاهد للورثة، العتق عارض والإسلام كذلك، والأصل في العوراض: أن يحال حدوثها على أقرب ما ظهر، أما ها هنا بخلافه.
وإذا طلق امرأته ثلاثا في مرض موته ومات وهي تقول: لم تنقض عدتي قبل قولها مع اليمين وإن تطاولت المدة؛ لأنها أمينة أخبرت عما هو محتمل؛ لأن مدة العدة قد تطول، فإذا حلفت أخذت الميراث، وإن نلكت فلا ميراث له كما لو أقرت بانقضاء العدة، ثم أنكرت الانقضاء وإن لم تقل شيئا ولكنها تزوجت بزوج آخر في مدة تنقضي في مثلها العدة، ثم قالت: لم تنقض عدتي من الأول، فإنها لا تصدق على الثاني، وهي امرأة الثاني، ولا ميراث لها من الأول وجعل إقدامها على التزوج إقرارا منها بانقضاء عدتها دلالة، ولو لم يتزوج ولكن قالت: أيست من المحيض، واعتدت بثلاثة أشهر ثم مات الزوج وحرمت عن الميراث ثم تزوجت بعد ذلك بزوج وجاءت بولد أو حاضت فلها الميراث من الأول ونكاح الآخر فاسد.