الفصل العشرون: في طلاق المريض
إذا طلق المريض امرأته طلاقا رجعيا ورثت ما دامت في العدة، ولو طلقها طلاقا بائنا أو ثلاثا ثم مات وهي في العدة، فلو طلقها فكذلك عندنا ترث، ولو انقضت عدتها ثم مات لم ترث.
والحاصل: أن الزوج بالطلاق في حالة المرض قصد إبطال حقها؛ لأنه قصد إبطال الزوجية، والزوجية من الوجه الذي هي متعلق الإرث حقها، فيرد عليه إبطاله، وذلك بإبقاء الزوجية من الوجه الذي هي متعلق الإرث ما دام في إمكان الإبقاء ثابتا، وما دامت العدة باقية الإمكان ثابت؛ لأن الشرع ورد بتأخير عمل الطلاق إلى وقت انقضاء العدة في كثير من الأحكام، فكذا في حق هذا الحكم، أما بعد انقضاء العدة فالإمكان غير ثابت؛ لأن الشرع لم يرد بتأخير عمل الطلاق بعد انقضاء العدة في حق حكم ما يعمل الطلاق عمله، وارتفع النكاح من كل وجه، فلهذا لا ترث، وهذا إذا طلقها من غير سؤالها.
فأما إذا طلقها بسؤالها فلا ميراث لها. وكذلك إذا وقعت الفرقة بمعنى من قبلها فلا ميراث لها؛ لأنا إنما أبقينا النكاح في حق الإرث مع وجوب القاطع ديانة لحقها، وقد رضيت ببطلان حقها بسؤالها الطلاق وبما يسرته بسبب الفرقة، فعمل القاطع عمله، وعن هذا قلنا: إن امرأة العنين إذا (277ب1) اختارت نفسها في مرض الزوج فلا ميراث لها، وإذا جامعها ابن المريض مكرهة لم ترث؛ لأن الفرقة غير مضافة إلى الزوج، وبقاء الإرث بعد الفرقة بسبب الفرار، وذلك عند إضافة الفعل إليه، فإذا لم يوجد لا يبقى الميراث.
قال في «الأصل» : إلا أن يكون الأب أمر الابن بذلك ونقل فعل الابن إلى الأب في حق الفرقة، كأنه باشر بنفسه فيصير فارا. وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: إذا قالت
لزوجها: طلقني، فطلقها ثلاثا ثم مات وهي في العدة ورثت استحسانا؛ لأنها سألت الواحدة، وهو طلقها ثلاثا، فقد طلقها بغير رضاها.
وحد مرض الموت الذي يصير الزوج بالطلاق فيه فارا ولا يصح من المريض تبرعا به: أن يكون صاحب فراش قد أضناه المرض، فأما الذي يجيء ويذهب في حوائجه فليس بمريض ولا فار، وإن كان يشتكي مع ذلك ويحم، هكذا ذكر محمد رحمه الله، وهكذا ذكر القدوري في «شرحه» فقد شرط أن يكون صاحب فراش، وبه أخذ بعض مشايخ بلخ، وبعض مشايخ ما وراء النهر رحمهم الله حتى إن على قول هؤلاء: من أخذه وجع البطن لا يكون مريضا مرض الموت.
واختلفوا فيما بينهم في معنى قوله: فأما الذي يجيء ويذهب في حوائجه، قال مشايخ بلخ رحمهم الله: أراد به الذهاب إلى حوائجه في البيت من مشيه إلى الخلاء، وأشباه ذلك. وقال مشايخنا رحمهم الله: أراد به الذهاب إلى حوائجه خارج البيت، حتى إن على قول مشايخنا رحمهم الله إذا أمكنه الذهاب إلى حوائجه في البيت ولكن لا يمكنه الذهاب إلى حوائجه خارج البيت فهو مريض وهو الصحيح.
فأما المرأة لا تحتاج إلى الخروج في حوائجها، فلا يعتبر هذا الجزء في حقها، ولكن إذا كانت بحيث لا يمكنها الصعود على السطح فهي مريضة، وقد ذكر محمد رحمه الله في «الأصل» مسائل تدل على الشرط الذي هو خوف الهلاك على طريق الغلبة، لا كونه صاحب فراش، فإنه قال: إذا أخرج الرجل للقصاص أو للرجم فهو في حكم المرض، وكذا قال: إذا بارز وخرج عن الصف فهو في حكم المريض. ولو كان محصورا ومحبوسا في جزاء وقصاص أو واقعا في صف القتال فهو في حكم الصحيح؛ لأن الهلاك غالب في الذي أخرج للقتل، أو أخرج للبراز، وليس بغالب في المحبوس والواقف في صف القتال، والمرأة في حالة الطلاق في حكم المريض وإن لم تكن صاحبة فراش؛ لأن التلف في هذه الحالة غالب، ذكره «القدوري» ، وإذا نزل في مسبعة أو ركب سفينة فهو في حكم الصحيح؛ لأن الهلاك في حقها ليس بغالب، وإذا أخذه السبع بفمه، أو انكسرت سفينته وبقيت على لوح واحد فهو في حكم المريض؛ لأن الهلاك في حقه غالب.