وفي كتاب الأقضية من «المنتقى» : إذا شهد شاهدان على رجل أنه قال لامرأته: إن كلمت فلانا فأنت طالق ثلاثا، فالقاضي يسأل المرأة هل كلمت فلانا بعد ذلك اليمين، فإن قالت: نعم سمع من الشاهدين شهادتها، وإن قالت: لا، لا يسمع شهادتهما، وإن قالت: لا أدري وهناك شهود يشهدون كلامها سمع القاضي شهادتهم، فإذا شهد الشاهدان على اليمين وشهد آخران على الكلام بعد ذلك فرق بينهما، فإن كان حلف في ذلك بطلاق كل امرأة وله امرأة أخرى غائبة وحضرت بعدما نفذ الحكم فإن القاضي يطلقها في قول أبي يوسف، ولا يطلقها في قول أبي حنيفة رحمهما الله حتى يعيد الشهود الشهادة على اليمين والشهادة على الكلام.
وإذا شهد شاهدان عند المرأة بطلاقها، فهذا على وجهين: إن كان الزوج غائبا وسعها أن تتزوج، وإن كان الزوج حاضر
()
الطلاق لا يسعها أن تتزوج، لكن لا يسعها أن تمكن منه؛ لأن في الوجه الأول لا يمكنها السؤال عن الزوج ... على أنه في الوجه الثاني السؤال ممكن، فإذا جحد احتيج إلى القضاء بالفرقة، والقضاء بالفرقة إنما يكون من القاضي بحضرة الخصمين.
وفي «فتاوى النسفي» : رحمه الله: إذا شهد الشهود على رجل أن امرأته هذه محرمة عليه بثلاث تطليقات، أو قالوا: حرام عليه بثلاث تطليقات ولم يقولوا: طلقها ثلاثا، قال: في الشهادة قصور، ولا بد من إضافة الطلاق إليه، وقال: لا قصور في الشهادة ولا حاجة إلى إضافة الطلاق إليه، وقال: لا، وهو الأشبه والأصوب.
وفيه أيضا: إذا شهد شاهدان على رجل أنه حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا، وقد فعل وحنث في يمينه، فقيل: ينبغي أن لا تقبل الشهادة بدون لفظ اليمين؛ لأن الشاهد قد يظن الحنث في اليمين ولا حنث فيه.
وفيه أيضا: إذا شهد الشهود أن هذه المرأة حرام على زوجها هذا لا تقبل شهادتهم؛ لأن الحرمة أنواع، حرمة بالإيلاء، وحرمة بالظهار، وحرمة بالطلاق، وأحكامه مختلفة، فلا بد من البيان، والله أعلم بالصواب.