ولو قال: آخر تزويج أتزوجه فالتي أتزوجها طالق، فتزوج امرأة وطلقها ثم أخرى ثم تزوج التي طلقها ثانيا ومات الزوج طلقت التي تزوجها مرتين لا التي تزوجها مرة؛ لأنه جعل الآخرية ها هنا صفة للتزوج، وآخر تزوج باشره نكاح التي تزوجها مرتين أكثرها في الباب (276ب1) أنه تزوجها أولا، إلا أن النكاح الثاني غير الأول حقيقة، فجاز أن يتصف بكونه آخرا بخلاف ما تقدم؛ لأن هناك جعل الآخرية صفة للمرأة وغير هذه المرأة قد اتصف بالأولية، فلا يتصور اتصافها بالآخرية.
وكذلك لو نظر إلى عشر نسوة وقال: آخر تزوج أتزوجه منكن فالتي أتزوج طالق، فتزوج واحدة وطلقها، ثم تزوج أخرى ثم تزوج التي طلقها، ثم مات الزوج طلقت التي تزوجها مرتين لما قلنا.
ولو تزوج العاشرة لم تطلق العاشرة حتى يموت الزوج، فرق بين هذا وبين ما إذا قال: آخر امرأة أتزوجها منكن طالق، حيث تطلق العاشرة كما تزوجها وإن لم يمت الزوج، الفرق أن في هذه المسألة حصلت الآخرية صفة للزوج، وقبل موت الزوج لم تثبت هذه الصفة للعاشرة، فإنه إذا تزوج واحدة أخرى من العشرة، ثم مات الزوج كأن تزوجها آخرا وفيما تقدم جعل الآخرية صفة للمرأة، وقبل موت الزوج صفة الآخرية للعاشرة.
قال في «الكتاب» : ألا ترى أنه لو نظر إلى امرأتين وقال: آخر تزويج أتزوجه منكما فالتي أتزوج طالق، فتزوج واحدة ثم الثانية لا تطلق الثانية ما لم يمت الزوج، وبمثله لو قال: آخر امرأة أتزوجها منكما طالق، فتزوج إحداهما ثم تزوج الأخرى طلقت الأخرى، وقع الفرق بينما إذا جعل الآخرية صفة للمرأة وبينما إذا جعل الآخرية صفة للزوج، فكذا فيما تقدم.
الفصل التاسع عشر: في الشهادة في الطلاق والدعوى والخصومة
إذا قال محمد رحمه الله في «الأصل» : إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق إحدى امرأتيه ثلاثا، ولم يسم لنا، فالقياس أن لا تقبل شهادتهما، وفي الاستحسان تقبل ويجبر الزوج على البيان، وبه أخذ علمائنا رحمهم الله.
وحاصل المسألة راجع إلى أن الدعوى هل هي شرط لقبول الشهادة على الطلاق فعلى جواب القياس: شرط والدعوى من المجهول لا تتحقق، وعلى جواب الاستحسان الدعوى ليس بشرط؛ لأنها قامت على تحريم الفرج وحرمة الفرج حق الله تعالى، بدليل أنه لا تزول الحرمة بإباحتها وبذلها، والشهادة على حق الله تعالى تقبل بدون الدعوى، كالشهادة على الزنا، وإذا لم تكن الدعوى شرطا لقبول الشهادة على الطلاق استحسانا لم يكن جهالة المطلقة مانعة قبول الشهادة؛ لأنه ليس في قبول جهالة المطلقة إلا عدم الدعوى، والدعوى ليس بشرط على جواب الاستحسان.
وإذا شهد الشهود على رجل أنه طلق فلانة، فقالت امرأته: ما طلقني وقال الزوج: ليس اسمها فلانة، وشهد الشهود أن اسمها فلانة والطلاق ثلاث، فإنه ينبغي للقاضي أن يفرق بينهما بناء على ما قلنا: أن الشهادة على الطلاق تقبل من غير الدعوى استحسانا، فإذا قبلت الشهادة وقد ثبت أن له امرأة بالاسم الذي سماها به وقع الطلاق عليها، وكذلك هذا في عتق الأمة.
إذا شهد الشهود أنه أعتق فلانة وشهد الشهود أن اسم مملوكته فلانة، وقالت فلانة لم يعتقني، فإن القاضي يقضي بالعتق، وإذا شهد شاهدان على تطليقة وشهد آخر على تطليقتين أو على ثلاث تطليقات لم تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تقبل الشهادة على تطليقة واحدة، وهو نظير ما لو شهد أحد الشاهدين بألف وآخر شهد بالألفين والمدعي يدعي الألفين لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله أصلا، على ما يأتي بيانه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى.