نوع آخر في الخلع الواقع في المرض
قال محمد رحمه الله في «الأصل» : إذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضها بالمهر الذي كان تزوجها عليه فهذا على وجهين: أما إن كان الزوج قريبا منها بأن كان ابن عم لها أو كان أجنبيا عنها، فإن كان الزوج أجنبيا فهو على وجهين: أما إن كانت المرأة مدخولا بها، أو غير مدخول بها، ومتى كانت مدخولا بها، أما إن ماتت هي في العدة، أو ماتت بعد انقضاء العدة، فإن كانت مدخولا بها وماتت هي بعد انقضاء العدة، وأنه ينظر إلى المسمى في بدل الخلع، وإلى ثلث مالها. فإن كان المسمى ثلث مالها أو أقل فللزوج ذلك. وإن كان أكثر من ثلث مالها فليس للزوج الزيادة على الثلث إلا برضا باقي الورثة، وهذا إذا كان لها مال آخر سوى المهر يخرج المسمى من الثلث، وإن لم يكن لها مال آخر سوى المهر الذي تزوجها عليه يعتبر الثلث من المهر وهذا لأن الخلع منها بمنزلة التبرع؛ لأنها تبدل مالا بإزاء مال يتعلق به حق الورثة، وهو منافع بضعها. ومن غير حاجتها إلى ذلك فإنها غير محتاجة إلى الخلع حاجة أصلية، والتبرع من المريض إذا حصل مع الأجنبي يصح بقدر الثلث من غير إجازة الورثة، ويقف فيما زاد على الثلث على إجازة الورثة، والتبرع حصل ها هنا مع الأجنبي لما ماتت بعد انقضاء العدة؛ لأنه لم يبق لها وارث في هذه الحالة، لانقطاع بينة الورثة، وهو النكاح بعد انقضاء العدة من كل وجه.
وإن ماتت قبل انقضاء العدة فإنه ينظر إلى المسمى في بدل الخلع وإلى قدر ميراثه منها، فإن كان المسمى مثل ميراثه منها أو أقل سلم للزوج ذلك، فإن كان الخلع بمنزلة التبرع، والمريض محجور عن التبرع على الوارث؛ لأن المريض إنما حجر عن التبرع مع الوارث لما فيه من إبطال حق الباقين عن الزيادة على ميراثه، وليس في قدر ميراث الزوج إبطال حق على الباقين، فلم تصر محجورة عن هذا التبرع مع الزوج، وإن كان المسمى أكثر من ميراثه فيها، فإنه لا تسلم له الزيادة على ميراثه إلا بإجازة بقية الورثة؛ لأن حق الباقين يبطل عند الزيادة على قدر الميراث، وقد حجرت عن ذلك في حالة المرض بسب النكاح، والنكاح وإن ارتفع بالخلع فالعدة باقية، وكل حجر يثبت بالنكاح يبقى ما بقيت العدة على ما عرف أن العدة من آثار النكاح بخلاف ما بعد انقضاء العدة؛ لأن بعد انقضاء العدة ارتفع النكاح بأثره، فزوال المانع من التبرع فيما زاد على قدر حقه في الميراث إلى تمام الثلث، وصار حاصل التفاوت بينهما قبل انقضاء العدة، وبينهما بعد انقضاء العدة أن بعد انقضاء العدة لا ينظر إلى قدر حق الزوج في الميراث، وإنما ينظر إلى الثلث يسلم للزوج قدر الثلث من بدل الخلع. وإن كان أكثر من حقه في الميراث فسلم للزوج قدر حقه في الميراث من بدل الخلع، ولا تسلم له قدر ثلث مالها إذا كان ثلث مالها أكثر من حقه في الميراث. والفرق ما مر.
وإن كانت المرأة غير مدخول بها وقد اختلف من زوجها بمهرها فإن النصف يعود إلى الزوج بحكم الطلاق لا بحكم التبرع، ألا ترى إن طلقها قبل الدخول بها ولم يختلع منها عاد إلى الزوج ذلك، فلا يعتبر ذلك النصف أصلا إلى الزوج من جهة المرأة حتى يكون تبرعا من جهتها، وأما النصف الآخر وصل إليه من جهة المرأة فتعتبر متبرعة في ذلك، وقد حصل التبرع على الأجنبي؛ لأن النكاح انقطع بأثره فسلم للزوج ذلك النصف من الثلث، وإن لم يكن لها مال سوى المهر سلم للزوج ثلث ذلك النصف.