()
في مدينة الكرمان يتلوا في الدفتر الآخر.
نوع آخر منه
إذا اختلعت المرأة من زوجها على شيء آخر سوى المهر مهر بين ما فيه من كتاب الطلاق،
()
الأول: في بيان أنواعه. الثاني: في بيان شرط صحته وحكمه. الثالث: في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع. الرابع: فيما يرجع إلى صريح الطلاق. الخامس: في الكنايات والمشيئة والتفويض. ويتصل به إيقاع الطلاق على المبانة، وعلى المطلقة بصريح الطلاق. السادس: في الإيقاع بالكتاب، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
نوع آخر منه
إذا اختلعت المرأة من مهرها عن شيء آخر سوى المهر فهذا على وجوه: الأول: أن يسمي في الخلع شيئا لا قيمة له أصلا نحو الخمر والخنزير والميتة والدم، وفي هذا الوجه الخلع واقع، ولا شيء للزوج على المرأة؛ لأن الزائل بالخلع عن الزوج منافع البضع، ومنافع البضع غير متقومة في الأصل لعدم المماثلة، ولا تصير متقومة بنفس الخلع؛ لأن الخلع بغير مال جائز، وإنما تصير متقومة إذا سمى في الخلع ما هو مال من كل وجه، والخمر وما أشبهها مال من وجه دون وجه؛ لأنها إن كانت مالا عند غيرنا فليس بمال عندنا، ولا يثبت التقوم بتسميتها فوقع الخلع مجانا لهذا الوجه.
الوجه الثاني: أن يسمى في الخلع مال احتمل أن يكون مالا، وأن لا يكون (262أ1)
مالا بأن اختلعت على ما في بيتها، أو على ما في يدها من شيء، فإن اسم الشيء كما يتناول المال يتناول غير المال، وفي هذا الوجه ينظر إن كان في يدها أو في بيتها في تلك الساعة شيء فذلك للزوج، وإن لم يكن في بيتها ولا في يدها شيء فلا شيء للزوج، وهذا لأن البدل في العقود لا يثبت إلا بالتسمية أو بمقتضى العقد، أو بالإشارة، ولم يوجد ها هنا تسمية المال ... ، وهذا ظاهر، ولا مقتضى العقد فإن الخلع بغير مال صحيح، وكذلك لم توجد الإشارة إلى المال، فلم يثبت ذكر المال أصلا، فلهذا يقع الخلع مجانا، وكذلك إذا اختلعت على ما في بطون غنمها أو جاريتها ولم ينص على الولد؛ فإن ما في البطن قد يكون مالا، وقد لا يكون بأن تكون ريحا.
الوجه الثالث: إذا سمت في الخلع ما هو مال، إلا أنه ليس بموجود في الحال، وإنما توجد في الثاني بأن اختلعت على نمو نخيلها العام أو على ما تلد أغنامها العام، أو على ما تكسب العام، وفي هذا الوجه وجب عليها رد ما قبضت من المهر وجد ذلك أم لا؛ لأن المعدوم لا يصح ذكره عوضا في شيء من العقود فيبقى مجرد تسمية ما هو مال متقوم، وذلك يوجب رد ما قبضت من المهر على الزوج لما نبين بعد هذا إن شاء الله.
الوجه الرابع: إذا سمت في الخلع ما هو مال لا يتعلق وجوده بالزمان إلا أنه مجهول لا يقف على قدره، بأن اختلعت على ما في بيتها أو يدها من المتاع، أو اختلعت على ما في نخيلها من الثمار، أو اختلعت على ما في بطون غنمها من ولد، أو على ما في ضرع غنمها من لبن، وفي هذا الوجه إن كان هناك ما سمت في الخلع فللزوج ذلك، وإن لم يكن هناك شيء لزمها رد ما قبضت من المهر؛ لأنه صار مغرورا من جهتها تسمية ما هو مال، ولا يمكن الرجوع إلى قيمة هذه الأشياء بجهالتها نفسها، ولا يمكن الرجوع إلى قيمة البضع عند الخروج عن ملك الزوج فوجب الرجوع إلى ما قام على الزوج، وذلك ما أعطاها من المهر.