وأما إذا خالعها على جميع مهرها والمهر مقبوض وذلك ألف درهم والمرأة مدخول بها كان عليها رد ما قبضت من المهر، أو رد مثله وإن كان غير مقبوض سقط عن الزوج جميع المهر؛ لأنه وجب للزوج عليها ألف درهم لأنه خالعها على مهرها ومهرها ألف
درهم، وكان للمرأة على الزوج مثل ذلك فيلتقيان قصاصا، ولا يتبع أحدهما صاحبه بشيء من المهر بسبب الطلاق في الفصلين جميعا، وإن لم يكن الزوج دخل بها فخالعها والمهر مقبوض، فالقياس أن يرجع الزوج عليها بألف وخمسمائة، ألف بدل الخلع وخمسمائة نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، وفي الاستحسان يرجع عليها بألف درهم لا غير خمس مائة بدل الخلع وخمس مائة بالطلاق قبل الدخول، وإن كان المهر غير مقبوض فالقياس أن يرجع الزوج عليها بخمسمائة.
وفي الاستحسان لا يرجع عليها بشيء ويبرأ عن جميع المهر، وبيان وجه الاستحسان أنه أضاف الخلع إلى مهرها ومهرها ما يجب لها بالنكاح والواجب لها بالنكاح متى ورد الطلاق قبل الدخول نصف المهر، وذلك خمس مائة، فكأنه خالعها على ذمة الزوج خمس مائة بعد الطلاق قبل الدخول فالتقيا قصاصا، وإن كان مقبوضا يرجع الزوج عليها بألف لا غير خمس مائة بدل الخلع، وخمس مائة بالطلاق قبل الدخول، كذا ها هنا هذا إذا خالعها على جميع مهرها.
وإن خالعها على بعض مهرها بأن خالعها على عشر مهرها مثلا والمهر مقبوض، وذلك ألف درهم والمرأة مدخول بها فللزوج عليها من المهر مائة بدل الخلع، والباقي سالم لها وإن كان غير مقبوض سقط عن الزوج عشر الألف بدل الخلع للاختلاف، وتسقط التسعة المائة الباقية بسبب أي المهر الخلع عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الخلع عنده يوجب براءة كل واحد منها عن صاحبه عن حقوق النكاح، سمى ذلك في الخلع أو لم يسم وعندهما لا يسقط والتسعمائة الباقية؛ لأن عندهما لا تسقط بالخلع إلا ما سميا فيه وإن لم يكن الزوج دخل بها والمهر مقبوض، فالقياس أن يرجع الزوج عليها أن الستمائة بدل الخلع وخمس مائة بالطلاق قبل الدخول بها.
وفي الاستحسان: يرجع عليها بخمس مائة وخمسين درهما؛ لأنه أضاف الخلع إلى عشر مهرها وبالطلاق قبل الدخول تبين أن مهرها خمس مائة، وأن عشرها خمسون وكأنه خالعها على خمسين، وإن كان المهر غير مقبوض فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله على حق أن الاستحسان لا يرجع المرأة على الزوج بشيء وعلى قولهما على جواب الاستحسان، سقط عن الزوج خمسون درهما بسبب الخلع ويرجع عليه بأربعمائة وخمسين بناء على الأصل الذي مر، وعلى هذا القياس يخرج جنس هذه المسائل هذا إذا خالعها على جميع مهرها أو على بعض مهرها.
وإن بارأها على جميع مهرها، أو على بعض مهرها، فعند محمد رحمه الله الجواب فيه، كالجواب في الخلع لا يسقط إلا ما سميا فيها، وعندهما (261ب1) الجواب فيها، كالجواب في الخلع على قول أبي حنيفة رحمه الله حتى برىء كل واحد منهما عن صاحبه عن جميع حقوق النكاح.
وأما إذا خالعها على مال مسمى معروف سوى الصداق؛ فإن كانت المرأة مدخولا بها والمهر مقبوض، فإنها تسلم إلى الزوج بدل الخلع ولا يتبع أحدهما صاحبه بعد ذلك
بشيء، وإن كان المهر غير مقبوض فالمرأة تسلم إلى الزوج بدل الخلع، ولا ترجع على الزوج بشيء من المهر عند أبي حنيفة رحمه الله طلاقا لهما على الأصل الذي قلنا، وأما إذا كانت المرأة غير مدخول بها والمهر مقبوض فإن الزوج يأخذ منها بدل الخلع، ولا يرجع عليها بنصف المهر بسبب الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة رحمه الله، وبهذا الفصل تبين أن ما ذكر من جواب الاستحسان فيما إذا خالعها على مهرها والمرأة غير مدخول بها والمهر مقبوض قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وإن لم يكن المهر مقبوضا يأخذ الزوج منها بدل الخلع، وهي لا ترجع على زوجها بنصف المهر عند أبي حنيفة خلافا لهما.