ولو قال لها: أنت طالق واحدة وأنت طالق أخرى بألف درهم فقبلت وقعت الطلقتان بألف درهم، وانصرف البدل إليهما. وكذلك لو قال: أنت طالق اليوم واحدة وغدا أخرى بألف درهم، فقبلت وقعت في اليوم واحدة بنصف الألف وغدا أخرى بنصف الألف إن تخلل التزوج؛ لأن البدل انصرف إليهما.
ولو قال لها أنت طالق الساعة واحدة أملك الرجعة وغدا أخرى أملك الرجعة بألف درهم، أو قال أنت طالق الساعة واحدة بائنة وغدا أخرى بائنة بألف درهم، أو قال أنت طالق الساعة واحدة بغير شيء وغدا أخرى بغير شيء صح بألف درهم، فالبدل ينصرف إليهما وتكون كل تطليقة بنصف الألف، فتقع واحدة في الحال بنصف الألف، وغدا أخرى مجانا إلا أن يتزوجها قبل مجيء الغد، ثم جاء الغد فحينئذ تقع أخرى بنصف الألف وإنما انصرف البدل إليهما في هذه الصورة؛ لأنه قرن بكل تطليقة وصفا ينافي البدل.
والأصل في كل طلاقين عطف أحدهما على الآخر، وقرن بكل منهما ما ينافي البدل أو قرن بالطلقة الثانية ما ينافي البدل، والبدل ينصرف إليهما جميعا؛ لأنه لا بد من إلغاء إحداهما، إما المنافي وإما البدل، وإلغاء المنافي أولى لأنه ذكر المنافي أولا، وذكر البدل آخرا وإبداء الآخر يكون ناسخا للأول.
ولو قال لها: أنت طالق الساعة واحدة أملك الرجعة أو قال بائنة أو قال بغير شيء وغدا أخرى بألف درهم، والبدل ينصرف إلى التطليقة الثانية.
ولو قال أنت طالق اليوم واحدة وغدا أخرى أملك الرجعة ينصرف البدل إليهما؛ لأنه قرن بالطلقة الثانية ما ينافي وجوب البدل بها، وفي مثل هذا ينصرف البدل إلى الطلقتين، وعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل.
وفي «المنتقى» : بشر عن أبي يوسف رحمهما الله: رجل قال لآخر طلق امرأتك فلانة واحدة ولك ألف درهم، ففعل وقع الطلاق في الحال في قول أبي حنيفة رحمه الله بغير مال، وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يقع حتى تقبل المرأة، فإن قامت عن المجلس الذي يبلغها فيه الخبر قبل أن تقبل بطل الطلاق.
وذكر ابن سماعة عنه أيضا: رجل قال لزوج ابنته الصغيرة: طلقها ولك ألف درهم
فقال نعم فعلت، قال أبو حنيفة رحمه الله: هي طالق الساعة بغير شيء، وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يقع الطلاق ما لم تقبل الصغيرة، فإذا قبلت وقع الطلاق فلا يلزمها المال.
وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمة الله عليهما أيضا: رجل جعل لرجل ألف درهم على طلاق امرأته، فقبل وطلق فالطلاق بائن والذي جعل الألف ضامن للألف وهي عليه للزوج، ولو كان له دين على الزوج فقال له أنت بريء على أن تطلق امرأتك، فقبل وفعل فالطلاق جائز وهو بريء من المال.
قال: ولو كانت هاتين المسألتين في العتاق، فالعتق جائز والبراءة من الدين جائزة، والجعل الذي جعل له باطل؛ لأنه لو لزمه لزمه بغير عوض؛ لأن العتاق من المولى، فالعتق لا يكون له، والمال لا يجب على الإنسان من غير عوض بقضية الأصل بخلاف البراءة؛ لأن البراءة تجوز بغير عوض.
وروى بشر عن أبي يوسف رحمهما الله: إذا أمر الرجل رجلا أن يطلق امرأتيه بألف درهم، وطلق إحداهما بألف أو بأقل إلا أنه إذا قسم الألف على مهرها كان ذلك حصتها، فهو جائز.
وروى أبو سليمان عن أبي يوسف رحمهما الله: إذا قال الرجل لغيره طلق إمرأتي بما شئت أو قال بما رأيت، أو قال على كم شئت أو قال على كم رأيت، فهو على المجلس وغيره، قال: لأن المشيئة في الجعل ليس في الطلاق.