وجه الاستحسان أن إيقاع الثلاث وجد في لفظة واحدة من حيث الحكم، لما عرف أن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة حكما، فيعتبر بما لو حصل إيقاع الثلاث في لفظة واحدة من حيث الحقيقة، وهناك جميع الألف فها هنا كذلك.
من مشايخنا من قال: ما ذكر من جواب الاستحسان محمول على ما إذا وصل الطلقات بعضها ببعض، أما إذا فصل بين كل طلقة بسكوت لا تجب جميع الألف وإن حصل الإيقاع في مجلس واحد.
واستدل هذا القائل بما ذكر محمد رحمه الله في باب المشيئة إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت: شئت واحدة وواحدة وواحدة موصولا يقع الثلاث، وتصير كأنها قالت شئت الثلاث، ولو قالت شئت واحدة وسكتت ثم قالت وواحدة وسكتت ثم قالت وواحدة وسكتت فإنه لا يقع وإن كان المجلس واحدا واعتبر مع اتحاد المجلس الوصل، فكذا ها هنا. ومنهم من يقول إذا كان المجلس واحدا لا يشترط الوصل.
واستدل هذا القائل بما ذكر محمد رحمه الله بعد هذه المسألة. إذا قالت المرأة للزوج سألتك أن تطلقني ثلاثا بألف درهم، فطلقتني واحدة فلك ثلث الألف، وقال الزوج لا بل طلقتك ثلاثا ولي عليك جميع الألف، فالقول قول الزوج إذا كانا في المجلس يعني في مجلس السؤال فقد اعتبر باتحاد المجلس، ولم يعتبر الوصل في التطليقات وهذا القائل يفرق بين هذه المسألة وبين مسألة المشيئة، وهو الصحيح. ووجه ذلك قولها شئت واحدا إذا سكتت عقيبها لم يصلح جوابا لبعض ما فوض إليها الزوج،
ألا ترى أنه لم يقع بها شيء، فجعل ذلك منها إعراضا عما فوض إليها الزوج، فبطل التفويض أصلا.
أما قول الزوج طلقت واحدة في مسألتنا صلح جوابا لبعض ما طلبت منه، ولهذا وقع تطليقة بثلث الألف، ولم يكن ذلك من الزوج إعراضا عما طلبت منه، فبقي طلب الثانية والثالثة على حاله فصحت الثانية والثالثة إذا كان المجلس واحدا.
وفي قولها: طلقني ثلاثا على ألف درهم. إذا طلقها ثلاثا متفرقا إن طلقها ثلاثا متفرقا في مجلس واحد، فالمسألة على قولهما على القياس والاستحسان كما في حرف الباء، وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله يقع ثلاث تطليقات فما قياسا واستحسانا؛ لأن عنده في هذه الصورة تقع الأولى، والثانية رجعيتان، فتقع الثالثة وهي منكوحة فتستوجب عليها الألف عند وقوع الثالثة قياسا واستحسانا، بخلاف حرف الباء لأن هناك تقع الأولى بثلث الألف وتبين منه.
فأما إذا طلقها ثلاثا متفرقا في مجالس مختلفة فعلى قولهما يجب ثلث الألف كما في حرف الباء، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يستوجب عليها شيئا، وهذا لأن أبا حنيفة رحمه الله وإن اعتبر كلمة على الشرط في هذه الصورة، حتى لم يقل بوجوب شيء من الألف بدون إيقاع الثلاث إلا أن معنى المعاوضة فيها ظاهر على ما مر، فيجب اعتباره، فاعتبرناه في اشتراط اتحاد المجلس بصحة الإيجاب والقبول. والجواب في قولها طلقني ثلاثا علي أن لك على ألف درهم نظير الجواب في قولها طلقني ثلاثا على ألف درهم.
وإذا طلقها واحدة على مال، وقبلت ثم طلقها أخرى على مال إن قبلت يقع عليها أخرى بغير شيء؛ لأنها لم تملك نفسها من جهة الزوج بهذا الطلاق، فلا يلزمها المال.
ابن سماعة في «نوادره» عن محمد رحمه الله: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق عشرا بمائة دينار، فقبلت فهي طالق ثلاثا بمائة دينار. وعنه أيضا في رجل قالت له امرأته طلقني سبعين تطليقة بمائة دينار، فقال طلقت فهي طالق ثلاثا بمائة دينار. وعن أبي يوسف رحمه الله في امرأة قالت لزوجها طلقني أربعا بألف درهم، فطلقها ثلاثا قال هي بألف درهم، ولو طلقها واحدة فهي بثلث الألف.