ولأبي حنيفة رحمه الله أن الواو قد تجيء بمعنى العطف وقد تجيء بمعنى الابتداء، فلو حملناه على العطف يجب المال، ولو حملنا على الابتداء لا (فلا) يجب بالشك، وفي البيع والإجارة حمل على العوض بدلالة العقد فإن كل واحد من العقدين معاوضة، فذكرهما يكون ذكر العوض. وقوله: وعليك ألف درهم يكون بيانا لذلك، وفي مسألة الحمال والخياط حمل على العوض؛ لأن مثل هذا العمل عرفا لا يعمل إلا بعوض وأما الطلاق قد يوقع بعوض، وقد يوقع بغير عوض.
على هذا الخلاف إذا قالت المرأة للرجل طلقني ولك ألف درهم وطلقها، فلا شيء له في قول أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ولو قالت: طلقني ولك ألف درهم، فقال الزوج أنت طالق على ألف التي سميت فإن قبلت لزمها المال ووقع الطلاق، وإن لم تقبل لا يقع الطلاق، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وعلى قولهما يقع الطلاق وتجب الألف قبلت أو لم تقبل، ولو قال لها: أنت طالق بألف درهم على أني بالخيار، أو على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت، فالخيار باطل إذا كان للزوج، وهو جائز إذا كان للمرأة، فإن ردت المال ارتد الطلاق. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: الخيار باطل في الوجهين جميعا.
وإذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثا بألف درهم، فطلقها واحدة وقعت واحدة بثلث الألف، ولو قالت طلقني ثلاثا على ألف، فطلقها واحدة وقعت واحدة رجعية بغير شيء، وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما تقع واحدة بائنة بثلث الألف، فأبو يوسف ومحمد رحمهما الله قاسا كلمة على حرف الباء حيث إن كل واحد منهما يستعمل في المعاوضات استعمالا واحدا يقول الرجل لغيره: بعت منك بألف درهم وبعت منك على ألف درهم.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول كلمة على للشرط في وضع اللغة، وأمكن العمل بحقيقتها في باب الخلع؛ لأن تعليق بدل الطلاق جائز نفيا للطلاق؛ لأن البدل يكون تبعا للبدل في المبادلات، كالثمن تبع للمثمن فإذا صح تعليق بدل الخلع تبعا للطلاق، جعلنا وجود الألف معلقا بإيقاع الثلاث فما لم يوجد إيقاع الثلاث، لا يوجد الشرط بكماله فلا ينزل شيء من الجزاء فأما في باب البيع والإجارة فالعمل بحقيقة الشرط غير ممكن؛ لأن كل واحد من البدلين في باب البيع والإجارة لا يقبل التعليق فجعل على مجازا عن حرف
الباء، والبدل ينقسم على المبدل إذا كان متعددا.
وإذا قالت المرأة لزوجها: طلقني وضرتي على ألف درهم فطلق ضرتها أو طلقها تجب نصف الألف إذا كان مهر مثلهما على السواء، كما لو قالت طلقني وضرتي بألف درهم، وإن كان مهر مثلهما على التفاوت تجب حصة المطلقة من الألف.
من مشايخنا من قال: هذا على قولهما أما على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يجب شيء، ومنهم من قال هذا قول الكل، والأول أصح.
وأما إذا قالت طلقني وضرتي على ألف علي فطلق إحداهما، فلا رواية في هذه الصورة ولقائل أن يقول: يلزمها حصتها من الألف. ولقائل أن يقول: لا يلزمها شيء من الألف ما لم يطلقها على ألف درهم أو بألف، فطلق إحداهما جملة.
وإذا كانت للرجل امرأتان سألتاه أن تطلقهما على ألف درهم أو بألف، فطلق إحداهما لزم المطلقة حصتها من الألف وإن طلق الأخرى لزمها حصتها أيضا إذا كان طلقها في المجلس، ثم في قوله: طلقني ثلاثا بألف درهم إذا طلقها ثلاثا متفرقا في مجلس واحدة القياس أن يقع تطليقة بثلث الألف والأخريان بغير شيء، وفي الاستحسان يقع ثلاث تطليقات (258أ1) بألف درهم، وحسب القياس أنه لما طلقها واحدة وقعت واحدة بثلث الألف وبانت منه، فحين طلقها الثانية والثالثة طلقها وهي بائنة، فتقع الثانية والثالثة بغير (شيء) كما لو طلقها الثانية والثالثة بعدما تفرقا عن المجلس.