ولو قال لامرأتين له إحداكما طالق، وماتت إحداها قبل البيان حتى تعينت الأخرى للطلاق، قال الزوج: عنيت الميتة بالطلاق لا يقبل قوله في حق صرف الطلاق عن الباقية، وقبل قوله في حق إبطال حقه في ميراث الميتة.
وكذلك إذا ماتتا جميعا إحداهما بعد الأخرى، ثم قال عنيت التي ماتت أولا لم يرث منهما؛ لأن ميراثه عن الثانية سقط لتعينها للطلاق حكما بموت الأولى، وعن الأولى سقط باعترافه، ولو ماتتا معا أو إحداهما قبل الأخرى ولا يعرف التي ماتت أولا ورث عن كل واحدة نصف ميراثه عنها باعترافه، ويرث عن الأخرى نص ميراث زوج. ولو قال أردت إحداهما بعينها سقط ميراثه عنها باعترافه ويرث عن الأخرى نصف ميراث زوج.
ولو طلق الزوج واحدة بعينها، ثم قال أردت بهذا الطلاق التعيين كان القول قوله لأن التعيين والإنشاء في الصيغة واحد، فكان اللفظ محتملا لما ادعاه، فقبل قوله، ولو قال لامرأتين له، وقد دخل بهما: إحداكما طالق واحدة، والأخرى ثلاثا، ولا نية له في واحدة منهما، وله أن يوقع الثلاث على أيهما شاء ما دامتا في العدة، وإذا انقضت عدتهما ليس له أن يوقع الثلاث في إحداهما بعينها، وإن انقضت عدة إحداهما بانت هي بواحدة والأخرى طالق ثلاثا؛ لأنه إنما يحتاج إلى إثبات ولاية البيان في حق الثلاث دون الواحدة، لوقوع الواحدة على كل واحدة منهما، فإن المطلقة بالثلاث تكون مطلقة بالواحدة، أما المطلقة بالواحدة لا تكون مطلقة بالثلاث صح أن الحاجة إلى إثبات ولاية
البيان في حق الثلاث دون الواحدة، وإذا انقطعت ولاية البيان في حق التي انقضت عدتها تعينت الأخرى للثلاث التي يحتاج إلى إثبات ولاية البيان فيها وإن لم يكن دخل بهما وباقي المسألة على حالها، فليس له أن يوقع الطلاق على إحداهما، فإن تزوج بإحداهما في هذه الصورة جاز، وليس له أن يتزوج بالأخرى.
قال أبو يوسف رحمه الله: إني علمت أن الثلاث وقع على إحداهما، وليس له أن يجمعهما قال: ولا أقول إن التي لم تتزوج وقع عليها الثلاث.
ولو طلق امرأة من نسائه بعينها ثلاثا ثم مسها لم يحل له وطء واحدة حتى يعلم التي طلق؛ لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المحرمة، وكذلك لا يحمل لواحدة منهن التزوج بغيره لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المنكوحة، ولو رافعنه إلى القاضي وطلبن منه النفقة، قضي بنفقتهن وحبسه حتى يبين التي طلقت منهن.
وفي «المنتقى» : القاضي يقول له: أوقع الطلاق على أيهن شئت، واحتلف للباقيات إن ادعين ذلك، فإن قال: لا أدري ولم يوقع على واحدة حلفه القاضي لكل واحدة منهن بالله ما هي المطلقة ثلاثا إن ادعت كل واحدة منهن أنها هي المطلقة، وإن نكل لهن فرق بينه وبينهن بثلاث تطليقات وإن حلف لهن بقي الأمر على ما كان قبل الدعوى؛ لأن القاضي يتقي بمجازفته في هذه الأيمان؛ لأنه عرف وقوع الطلاق على واحدة منهن والطلاق متى وقع لا يرتفع باليمين.
وعن محمد رحمه الله أنه إذا حلف للثلاث منهن تعينت الرابعة للثلاث، ولا يحلف لها. وعن محمد فيما إذا كانتا امرأتين أنه إذا حلف لإحداهما طلقت التي لم يحلف لها؛ لأن يمينه محمولة على الصدق، ومن ضرورة حمل يمينه على الصدق تعين الأخرى للثلاث.j
ولو لم يحلف للأولى طلقت واحدة منهن، وإن تشاحا على اليمين حلفته لهما بالله ما طلقت واحدة منهما، وإنما كانت لهما المشاحة في اليمين؛ لأن لهما في ذلك فائدة، فإنه إذا نكل للأولى تتعين الأخرى للطلاق وصارا شيوعا في السبب، وهو الدعوى فأمكن إبقاء حق كل واحدة منهما معا بأن يحلف بالله ما طلق واحدة منهما، فكان لهما في المشاحة فائدة من هذا الوجه، فكان لهما أن يتشاحا على اليمين، وإن حلف لهما يوجب عنهما حتى يبين لما مر، فلو أنه وطىء إحداهما فيما إذا كانتا امرأتين قبل المرافعة إلى القاضي وقبل العلم بالمطلقة مع أنه ليس له ذلك تتعين الأخرى للطلاق.