قالوا: أراد به أن لا تقع الثلاث على واحدة منهما بعينها، وإما يقع الثلاث على واحدة منهما لا بعينها، ثم قال: وليس له أن يوقع الطلاق على واحدة منهما بعينها، قالوا
أراد به ذلك أنه ليس له أن يوقع على واحدة منهما بعينها مقصودا بالبيان، أما له ذلك حكما للنكاح بأن يتزوج إحداهما بعد انقضاء العدة، ولو انقضت عدتهما ثم أراد أن يتزوج بهما معا لم يجز؛ لأن إحداهما مطلقة بالثلاث لا تحل له إلا بعد زوج آخر، وغير المطلقة غير معلوم والنكاح في المجهولة لا يجوز. ولو تزوج بإحداهما جاز وتتعين الأخرى للطلقات الثلاث أما جواز نكاحها؛ لأن المقتضي لحل المحلية موجود في حقها وهو كونها أنثى من بنات آدم عليه السلام والمزيل، وهو الطلقات الثلاث لا ندري هل صادفت هذه أم لا. وإذا جاز نكاح هذه تعينت الأخرى للثلاث ضرورة؛ لأن من ضرورة صحة نكاح هذه انتفاء الثلاث عن هذه، ومن ضرورة انتفاء الثلاث عن هذه تتعين الأخرى للثلاث.
وقد ملك البيان ضرورة. وإن كان لا يملكه مقصودا، ومثل هذا جائز ولو لم يتزوج واحدة منهما حتى تزوجت إحداهما زوجا، ودخل بها ثم فارقها أو مات عنها، وانقضت عدتها ثم نكحهما الأول جميعا جاز؛ لأن الزوج الثاني عرف محللا بالكتاب، ويحتمل أنه أصاب محلا ثبتت فيه الحرمة وقع الشك في بقاء ذلك التحريم، ودليل الحل موجود قطعا، فلا يمتنع عمل دليل الحل الموجود قطعا عند وقوع الشك في بقاء المانع، وكذلك لو انقضت عدتها ثم ماتت إحداهما، فتزوج الثانية جاز نكاحها؛ لأنه لم يوجد في الميتة ما يوجب تعينها للواحدة حتى تتعين الحية للثلاث؛ لأن الموت كما يحل المطلقة بالواحدة يحل المطلقة بالثلاث، بخلاف ما إذا كانتا حيتين وتزوج بإحداهما؛ لأن النكاح لا يصح إلا في المطلقة بواحدة فتعينت المتزوجة للواحدة.
قال في «الزيادات» : رجل تحته أمتان لرجل لم يدخل بها، فقال: إحداكما طالق ثنتين ثم اشترى إحداهما تتعين الأخرى للطلاق؛ لأن المشتراة خرجت من أن تكون محلا لإنشاء الطلاق لزوال ملك النكاح عنها، لوجود ملك اليمين المنافي لملك النكاح فخرجت من أن تكون محلا للبيان، فتتعين الأخرى للطلاق كما لو ماتت إحداهما. ولو اشتراهما معا يبقى الطلاق منهما مجملا، ولا يملك الزوج البيان في إحداهما؛ لأن كل واحدة منهما لم تبق محلا للبيان، ولو وطىء إحداهما بملك اليمين تعينت الأخرى للطلاق؛ لأن حمل أمره على الصلاح واجب، وذلك بحمل وطئه على الحلال وذلك بانتفاء الطلاق عنها لأن الأمة المطلقة بتطليقتين كما لا تحل بملك النكاح لا تحل بملك اليمين، ومن ضرورة انتفاء الطلاق عنها تعيين الأخرى للطلاق، فقد ملك البيان ضرورة وإن لم يملك قصدا، وقدم نظيره من مسألة «الجامع» .
قال في «الزيادات» أيضا: رجل قال لامرأتين له في صحته وقد دخل بهما إحداكما طالق ثلاثا، ثم مرض مرض الموت وبين الطلاق في إحداهما، ثم مات قبل انقضاء عدة المطلقة، فإنهما ترثان وهذا لما ذكرنا قبل هذا أن البيان في حق حكم الميراث بمنزلة الإنشاء، فيصير الزوج به فارا كما لو أنشأ الطلاق في حالة المرض.
وإن كانت له امرأة أخرى غيرهما لم يقل لها شيئا من ذلك كان نصف الميراث
لتلك المرأة؛ لأنه لا يزاحمها في الميراث من هاتين المرأتين إلا واحدة، والنصف الآخر بين هاتين بالسوية لعدم الإقدامية، وإن لم يبين الزوج الطلاق في إحداهما حتى ماتت إحداهما والزوج مريض، فإنه تتعين الأخرى للطلاق ضرورة ولا ترث، وإن كان البيان إنشاء في حق المحل؛ لأن البيان ها هنا حصل حكما لا بصنع من جهة الزوج، فلا يصير الزوج فارا وإن كانت له امرأة أخرى كان لها كل الميراث؛ لأن الميتة صارت محرومة عن الميراث بالموت، والحية صارت محرومة بوقوع الطلاق عليها نحو ما قلنا فكان كل الميراث للأخرى إن كانت، وإن لم تمت واحدة منهما حتى عين الزوج الطلاق في إحداهما في مرض موته، ثم ماتت إحداها قبل موته ولا زوجة له غيرهما، فإن كانت التي ماتت هي التي أوقع عليها الطلاق كان الميراث كله للأخرى. وإن كانت التي ماتت هي الأخرى وتعينت التي عين الطلاق فيما كان للمعينة نصف الميراث، والفرق أن الزوجية التي هي (257أ1) سبب الإرث قد انقطعت في حق المعينة بحكم البيان، ولهذا حرم الوطء، ولكن قامت العدة مقام الزوجية في حق الميراث بخلاف القياس في القدر الذي كان لها، وذلك النصف أما في حق غير المعينة الزوجية قائمة من كل وجه، وإنها سبب لاستحقاق جميع الميراث إلا أن بحكم المزاحمة كان لها نصف الميراث، وقد زالت المزاحمة ها هنا فتستحق جميع الميراث، وإن كانت للزوج امرأة أخرى لم يقل لها شيئا من هذه المقالة ففيما إذا ماتت المعينة للطلاق كان الميراث بين الباقيتين نصفين، وفيما إذا بقيت المعينة للطلاق كان للمعينة ربع الميراث، وللأخرى ثلاثة أرباع الميراث.