وكما في الجاريتين إذا وطىء إحداهما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، فإن في هذه الصورة يصير موقعا العتق في المعين بصيغته
إذا أثبت هذا، فنقول في مسألة النكاح وجد من الزوج فعل يستدل به على إيقاع الطلاق في المعين، وهو إقدامه على نكاح المكية، فإن الظاهر من حال العاقل أن يقصد صحة النكاح، ولا صحة لنكاح المكية إلا بعد إيقاع الطلاق في إحدى الكوفيات فيصير موقعا في إحدى الكوفيات.
أما في مسألة الرضاع لم يوجد من الزوج بعد قوله: إحداكما طالق فعل يستدل به على إيقاع الطلاق في إحداهما، فكان النكاح بائنا فيهما من كل وجه، وبعضهم قالوا الطلاق المبهم نازل في المحل في حق معنى يرجع إلى الموقع ويختص به، غير نازل في المحل في حق معنى يرجع إلى المحل ويختص به، والعتاق المبهم كذلك وهو الأصح، وهذا لأنه لا تنكير من جانب الموقع، وإنما التنكير من جانب المحل فكل حكم يختص بالموقع فالطلاق واقع فيه.
إذا ثبت هذا فنقول: حل التزوج بالمكية حكم يختص وكل حكم يختص بالمحل فالطلاق غير واقع فيه إذا ثبت هذا فنقول حل التزوج بالمكية حكم يختص بالموقع، فكان الطلاق المبهم نازلا فيه، فهذا تزوج بالرابعة لا بالخامسة، وأما جهة الأختين جمعا حكم يختص بهما لأنه إنما حرم الجمع بين الأختين صيانة لهما عن قطيعة الرحم، والطلاق المبهم غير نازل في حقهما، فيصير جامعا بين الأختين وعن (هذا) قلنا إن العدة في الطلاق المبهم تعتبر من وقت البيان، حتى إنه إذا كانت له امرأتان دخل بهما أو أكثر من ذلك، فطلق إحداهما بغير عينها ثم إنه عين الطلاق في إحداهما فإنه تعتبر العدة من وقت
التعيين؛ لأن العدة حكم يختص بالمحل، والطلاق المبهم غير نازل في حق حكم يختص بالمحل.
قال في «الزيادات» : رجل تحته حرة وأمة قد دخل بهما، فقال إحداكما طالق ثنتين ثم عتقت الأمة، ثم بين الزوج الطلاق والمعتقة قال تحرم حرمة غليظة، ولا يبطل ميراثها إذا كان الإعتاق في حالة الصحة، والبيان في حالة المرض.
واعلم بأن البيان في الإيجاب المبهم إنشاء من وجه إظهار من وجه إنشاء في حق حكم يرجع إلى المحل ويختص به؛ لأن الإيجاب المبهم غير نازل في حق المحل أصلا على أصح الأقوال، فكان البيان إظهارا في حقه.
إذا ثبت هذا، فنقول: الميراث حكم يختص بالمرأة، فاعتبر البيان فيه إنشاء فصار الزوج فارا فأما حرمة الغليظة حكم يختص بالزوج، فاعتبر البيان فيه إظهار إمكان الطلاق واقعا على الأمة، والأمة تحرم حرمة غليظة بتطليقتين ثم إذا قربت المعتقة كان لها ربع الميراث، وللحرة الأصلية ثلاثة أرباع الميراث لأن البيان من الزوج في حق الميراث لم يصح، فيحال كأنه لم يكن، ولو عدم البيان كان الميراث ها هنا أرباعا؛ لأنه إن وقع الطلاق على الحرة الأصلية كان للحرة الأصلية نصف الميراث، لأنها لا تبين بالطلقتين فيكون نصف الميراث لها والنصف للمعتقة وإن وقع على المعتقة كان للحرة الأصلية كل الميراث، فنصف الميراث ثابت لها بيقين، والنصف الآخر يثبت في حال دون حال فينتصف، فصار للحرة الأصلية ثلاثة أرباع الميراث لهذا، وعلى الحرة الأصلية عدة الوفاة لا يعتبر فيها الحيض، وعلى المعتقة أربعة أشهر وعشر يستحمل فيها ثلاث حيض، وهما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بناء على أن امرأة الفار تعتد بأبعد الأجلين عندهما.