واختلفوا في قوله في الغد قال أبو حنيفة رحمه الله يصدق وقالا: لا يصدق لأنه نوى خلاف الظاهر لأن الغد اسم من أول النهار فنية آخر النهار تكون بخلاف، ولأبي حنيفة رحمه الله أن قوله: أنت طالق في الغد إيقاع في الغد، والطلاق لا يقع في جميع أجزاء الغد، وإنما يقع في جزء منه، ففي أي جزء وقع كان الواقع في الغد، فنية الجزء الآخر، وهو صالح للوقوع فيه لا يكون نية، بخلاف الظاهر بخلاف قوله غدا؛ لأن هناك جعلها طالقا غدا والغد اسم من أول النهار إلى آخره، فما لم يقع الطلاق في الجزء الأول لا تكون طالقا من أول النهار إلى آخره، فإذا نوى آخر النهار، فقد نوى خلاف الحقيقة، وخلاف الظاهر.
وعلى هذا إذا قال لها أنت طالق رمضان أو قال في رمضان، وعلى هذا إذا قال لها أنت طالق شهرا أو في الشهر، ولو قال لها أنت طالق في رمضان، وهو على أول رمضان يأتي، وكذلك إذا قال لها أنت طالق في يوم الخميس، فهو على أول خميس يأتي، ولو
قال عنينا الرمضان الثاني لا يصدق في القضاء؛ لأنه خلاف (255ب1) الظاهر ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى، والله أعلم بالصواب.
الفصل الرابع عشر: في الشك في إيقاع الطلاق وفي الشك في عدد ما وقع وفي الإيجاب المبهم
إذا قال لامرأته أنت طالق أو لا شيء، أو قال أنت طالق واحدة أو لا شيء أو قال: أو لا، يقع واحدة عند محمد رحمه الله، وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولا، ثم رجع أبو يوسف رحمه الله، فقال: لا يقع شيء، وأما إذا قال أنت طالق ولم يذكر عددا ثم قال أو لا أو قال لا شيء، فإن قال أو لا، لا يقع شيء باتفاق الروايات. وإن قال: أو لا شيء ذكر في رواية أبي سليمان أنه لا يقع شيء من غير ذكر خلاف، وذكر في رواية أبي حفص رحمه الله أنه على الاختلاف الذي تقدم، وهكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في «مختلفاته» ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الجملة في «شرحه» وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله: إذا شك أنه طلق واحدة أو ثلاثا، فهي واحدة حتى يستيقن، أو يكون أكثر ظنه على خلافه. وإن قال الزوج عزمت على أنها ثلاث، أو هي عندي على أنها ثلاث، أضع الأمر على أشده، (فأخبره غد وأحضروا) ذلك المجلس، وقالوا كانت واحدة قال إذا كانوا عدولا صدقهم وأخذ بقولهم. وعن هشام رحمه الله قال: سألت أبا يوسف رحمه الله عن رجل حلف بطلاق امرأته، ولا يدري بثلاث حلف أو بواحدة، قال: يتحرى الصواب فإن: استوى ظنه عمل بأشد ذلك عليه.
ذكر في «القدوري» : إذا ضم على امرأته ما لا يقع عليه الطلاق مثل الحجر والبهيمة، وقال: إحداكما طالق أو قال هذه طالق، أو هذه طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد رحمه الله: لا تطلق؛ لأن كلمة أو إذا دخلت بين الشيئين توجب الشك، فصار في حق المرأة كأنه قال لها أنت طالق أو غير طالق.
ولهما: أن الشك إنما يقع بحكم كلمة أو إذا صح ضم غير المنكوحة إلى المنكوحة والضم لم يصح ها هنا، لانعدام المحلية في حق المضموم أصلا فصارت المنكوحة متعينة للإيقاع.
ولو جمع بين منكوحته وبين رجل، وقال: إحداكما طالق، أو قال هذه أو هذه يقع الطلاق على منكوحته في قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يقع: لأن الرجل ليس بمحل للطلاق، فكان كالبهيمة، ولأبي حنيفة رحمه الله أن الرجل محل إضافة الطلاق إليه، ألا ترى أنه لو أضاف الإبانة إلى نفسه بأن قال لامرأته أنا منك بائن، ونوى الطلاق صح، والإبانة طلاق.g