ولو قال لها أنت طالق إلى الليل، أو إلى أشهر أو قال إلى سنة، فهو على ثلاثة أوجه إما أن ينوي الوقوع للحال ويجعل الوقت للامتداد وفي هذا الوجه يقع الطلاق للحال، وإما أن ينوي الوقوع بعد الوقت المضاف إليه، وفي هذا الوجه يقع الطلاق بعد مضي الوقت المضاف إليه إن لم يكن له نية أصلا لا يقع الطلاق إلا بعد مضي الوقت المضاف إليه، عندنا، خلافا لزفر رحمه الله، فإنه يقول بوقوع الطلاق للحال وببطلان الغاية وقاسه على ما إذا جعل الغاية مكانا، بأن قال لها أنت طالق إلى مكة أو إلى بغداد، وإن هناك تبطل الغاية ويقع الطلاق للحال كذا ها هنا.
وإنا نقول كلام العاقل لا يلغى ما أمكن العمل به، وقد أمكن العمل ها هنا بمجاز مكة إلى بغداد بحقيقتها. بيانه: وهو أن كلمة إلى كما تذكر ويراد به الغاية يذكر ويراد بها بعد كقول الرجل في العرف والعادة أنا خارج من هذا البلد إلى عشرة أيام، ويريد به أنه خارج بعد عشرة أيام فجعلنا مجازا عن بعد فصار تقدير المسألة، كأنه قال لها أنت طالق بعد شهر أو قال سنة، ولو صرح بذلك لا يقع الطلاق إلا بعد مضي شهر كذا ها هنا، بخلاف قوله: إلى مكان كذا، فإن هناك كما تعذر العمل بحقيقة كلمة إلى تعذر العمل بمجازها بجعلها عبارة عن بعد، لأنه لو نص على البعد ثمة، فإن قال أنت طالق بعد مكة، أو بعد بغداد يقع الطلاق في الحال، وفي قوله بعد شهر لا يقع الطلاق في الحال، ولو قال لها أنت طالق إلى الصيف أو قال إلى الشتاء، فهذا وما لو قال إلى الليل أو إلى الشهر سواء، وكذلك إذا قال: إلى الربيع أو إلى الخريف.
وتكلموا في معرفة هذه الفصول: قال بعضهم متى اتصل الحر على الدوام كان صيفا، وإذا انكسر الحر ولم يتصل البرد كان خريفا، وإذا اتصل البرد كان شتاء وإذا
انكسر البرد ولم يتصل الحر كان ربيعا. قال بعضهم: الشتاء ما يحتاج فيه إلى الوقود والثوب المحشو، والصيف ما لا يحتاج فيه إلى البيان، ولا يحتاج فيه إلى الوقود والثوب المحشو.
وقال بعضهم: الصيف ما يكون (فيه) على الأشجار الأوراق والثمار، والخريف ما يكون (فيه) على الأشجار الأوراق، ولا يكون عليها الثمار، والشتاء ما لا يكون (فيه) على الأشجار الثمار ولا الأوراق، والربيع ما يخرج (فيه) من الأشجار والأوراق.
إذا قال لها أنت طالق في الدار أو في مكة طلقت، وإن لم يكن في الدار، ولا في مكة، وكذلك إذا قال لها أنت طالق في الشمس وهي في الظل كانت طالقا للحال: لأنه جعل هذه الأشياء ظرفا للطلاق وإنهاء وجعل الموجود ظرفا يوجب الوقوع للحال، كجعل الموجود شرطا.
وكذا إذا قال لها أنت طالق في ثوب كذا، وعليها ثوب آخر، فهي طالق وطريقه ما قلنا، ولو قال لها أنت طالق في ذهابك إلى مكة أو في دخولك دار فلان، أو في لبسك ثوب كذا لم تطلق حتى تفعل ذلك الفعل؛ لأنه جعل طرف الطلاق شيئا معدوما فيعتبر بما لو جعل شرط وقوع الطلاق شيئا معدوما وهناك لا يقع الطلاق ما لم يوجد الشرط، كذا ها هنا.
ولو قال عنيت بقولي أنت طالق في الدار أو في مكة إذا أتيت مكة إذا دخلت الدار صدق ديانة لا قضاء، ولو قال لها أنت طالق في صلاتك لم تطلق حتى تركع وتسجد وقيل حتى ترفع رأسها من السجدة حتى توجد القعدة، ولو قال: في حيضتك أو في طهرك، فإن كان موجودا وقع وإلا يقف على وجوده، ولو قال لها: أنت طالق في الغد أو قال غدا، ولا نية له يقع الطلاق حتى يطلع الفجر من الغد، وإن قال نويت به الوقوع في آخر الغد فإنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى في الفصلين؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه لأنه ذكر الكل، وأراد به البعض وهل يصدق قضاء؟ أجمعوا على أنه لا يصدق في قوله غدا.