الفصل الثالث عشر: في طلاق الغاية والظرف
إذا قال لها أنت طالق من واحدة إلى ثنتين، أو ما بين واحدة إلى ثنتين، فهي واحدة أو من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى الثلاث فهي ثنتان وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إن قال من واحدة إلى ثنتين، أو ما بين واحدة إلى ثنتين يقع ثنتان، وإن قال ما بين واحدة إلى ثلاث أو من واحدة إلى ثلاث فهي ثلاث، وقال زفر رحمه الله: (إن قال من واحدة إلى ما بين لا يقع شيء) ، وإن قال من واحدة إلى ثلاث يقع واحدة.
والحاصل أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تدخل الغاية الأولى دون الثانية وعلى قولهما تدخل الغايتان، وعلى قول زفر رحمه الله لا تدخل الغايتان وهو القياس.
إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول في إدخال الغاية الأولى ضرورة؛ لأن الثانية لا وجود لها بدون الأولى، وهذه الضرورة معدومة في الثالثة؛ لأن الثانية لها وجود بدون الثالثة، فبقيت الثالثة على أصل القياس، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لو نوى واحدة في قوله من واحدة من ثلاث دين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه أخرج الغاية الأولى، فالكلام محتملة إلا أنه خلاف الظاهر.
وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لو قال أنت طالق ما بين واحدة وثلاث، فهي واحدة؛ لأنه لم يجعل الثلاث غاية لما أوقع ما بين العددين، وذلك واحدة.
ولو قال ما بين واحدة إلى أخرى أو من واحدة إلى واحدة، فهي واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله، وقد اختلف المشايخ على قولهما، قال بعضهم: يقع ثنتان، وهكذا ذكر في «تجريد القدوري» ؛ لأن عندهما تدخل الغايتان، وقال بعضهم تقع واحدة؛ لأنه يحتمل أن يكون معنى قوله: من واحدة إلى واحدة منها وإليها، فلا يقع أكثر من واحدة بالشك وهكذا ذكر في «شرح القدوري» وهو الصحيح.
ولو قال: من واحدة إلى ثنتين وقعت واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يقع ثنتان هكذا ذكر القدوري رحمه الله في «شرحه» قال: وقياس مذهبهما أن يقع الثلاث؛ لأن عندهما تدخل الغايتان، ولكن الوجه فيه أن قوله من واحدة إلى ثنتين مجمل يحتمل أنه جعل تلك الواحدة من الثنتين، كأنه قال من واحدة هي من الثنتين، ويحتمل أنه
جعل الواحدة (255أ1) غير الثنتين فلا تقع الزيادة على الثنتين بالشك، وهذه المسألة تؤيد قول من يقول في قوله من واحدة إلى واحدة إنه تقع واحدة عندهما.
وكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إذا قال أنت طالق ثنتين إلى ثنتين إنه تقع ثنتان لما قلنا إنه مجمل يحتمل أنه جعل الابتداء هو الغاية، كأنه قال من ثنتين إليهما.
ولو قال أنت طالق واحدة في ثنتين، إن نوى واحدة وثنتين أو نوى واحدة مع ثنتين يقع الثلاث، وكذلك إذا قال أنت طالق واحدة في ثلاث ونوى واحدة وثلاثا، أو نوى واحدة مع ثلاث تقع الثلاث، وكذلك إذا قال أنت طالق ثنتين في ثنتين، ونوى ثنتين وثنتين أو ثنتين مع ثنتين تقع الثلاث، وإن لم يكن له نية أو نوى الضرب والحساب، ففي قوله واحدة في ثنتين تقع واحدة، لا غير. وفي قوله واحدة في ثلاث كذلك، وفي قوله ثنتين في ثنتين تقع ثنتان لا غير.
والحاصل أن الواقع في جنس هذا المعروف لا غير عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله وهذا لأن بالضرب لا يكبر الشيء في ذاته بل يكبر أجزاؤه ضرورة، فواحدة في ثنتين واحدة لها جزء وواحدة في ثلاث واحدة لها ثلاثة أجزاء، وإذا لم يكثر ذات الطلاق بقيت طلقة واحدة، فتقع طلقة واحدة لهذا.