وفي «نوادر ابن سماعة» قال: سمعت أبا يوسف رحمه الله يقول: إذا قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار، أو بعد غد، فدخلت الدار اليوم قال: لا تطلق حتى يجيء بعد الغد، قال: وهذا بمنزلة وقتين.
وقال محمد رحمه الله: إن دخلت الدار اليوم طلقت قبل مجيء بعد الغد، وهذه الرواية عن أبي يوسف رحمه الله تخالف ما ذكر محمد رحمه الله في «الزيادات» .
وعن أبي يوسف رحمه الله أيضا أنه إذا علق الطلاق بوقت وفعل على الشك، فهو بمنزلة فعلين، قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله: يريد به أن الطلاق يقع بأيهما سبق، وهذه الرواية توافق ما ذكر محمد رحمه الله في «الزيادات» ، ومتى جمع بين الوقت والفعل وأضاف الطلاق إليهما بأن قال لها: أنت طالق غدا، وإذا قدم فلان فهاتان تطليقتان تطلق غدا واحدة، وإذا قدم فلان أخرى؛ لأنه لا مجانسة بين الوقت وبين الفعل، حتى يصير جزاء الأول جزاء الثاني بحكم العطف إذ المشاركة إنما تثبت في جنس واحد، لا في جنسين. وقد ذكر للثاني (253ب1) حرف الشرط، ولم يذكر له جزاء، فاستدعى الثاني جزاء آخر، فصار تقدير المسألة كأنه قال: أنت طالق غدا، وإذا قدم فلان فأنت طالق تطليقة أخرى، بخلاف ما إذا ذكر فعلين أو وقتين؛ لأن هناك الثاني من جنس الأول، فصار جزاء الأول جزاء للثاني بحكم العطف، فلم يستدعي الثاني جزاء آخر.
فروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله فيمن قال لامرأته: أنت طالق الساعة، وإذا جاء غد وإذا جاء بعد غد، فهي طالق الساعة واحدة وإذا جاء غد أخرى: ولا تطلق بمجيء ما بعد الغد؛ لأن قوله إذا جاء غد فعل وقوله، وإذا جاء بعد غد فعل آخر، فإنما يقع بأول الفعلين ويسقط اليمين، قال: ألا ترى أنه لو قال أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار فدخلت إحدى الدارين طلقت، وسقطت اليمين حتى لا تطلق بدخول الدار الأخرى، كذا ها هنا.
وروى بشر عن أبي يوسف رحمهما الله، فيمن قال لامرأته: أنت طالق اليوم، وإن دخلت الدار فهي طالق حين تكلم، وإن دخلت الدار أخرى وهذا وما لو قال لها أنت طالق غدا وإذا قدم فلان سواء.
وفي «الجامع الصغير» إذا قال لها أنت طالق غدا اليوم أو قال أنت طالق اليوم غدا، فهو بأول الوقتين تفوه، يريد به أن في الصورة الأولى يقع الطلاق غدا، وفي الصورة الثانية يقع الطلاق اليوم؛ لأنه أضاف الطلاق إلى وقتين ولم يذكر بينهما حرف العطف، وفي مثل هذا يقع الطلاق بأولهما لفظا، ويصير الثاني حشوا ولغوا من الكلام. وكذلك إذا قال لها أنت طالق الساعة غدا يقع الطلاق عليها في الحال، فإن قال عنيت بهذه الساعة الساعة من الغد فإنه لا يصدق في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.
ولو قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد، فهي طالق غدا حين يطلع الفجر لأن قوله أنت طالق اليوم إيقاع للحال وقوله إذا جاء غد تعليق، فقد أتى بالإيقاع والتعليق والجمع بينها متعذر، فلا بد من اعتبار أحدهما وترك الآخر فنقول: اعتبار التعليق أولى، لأنا متى اعتبرنا الإيقاع يلغو قوله إذا جاء غد، وإنها كلمات، ولو اعتبرنا التعليق يلغو قوله اليوم، وإنه كلمة واحدة، فكان اعتبار التعليق أولى، وإذا اعتبرنا التعليق بقي ذكر اليوم فصار كأنه قال لها: أنت طالق إذا جاء غد وهناك لا يقع الطلاق ما لم يجيء الغد كذا ها هنا.