فصل
وأما التفصيل فأضعاف لا يكاد يحصرها العدد ظاهرا وباطنا على حسب ما تقدمت القسمة فأما ظاهر اللفظ المفروض فهو ثلاث أم القرآن وتكبيرة الإحرام والسلام على ما صح في المذهب من غير خلاف من خالف في بعضها على أن من خالف في بعضها لم يختلف في كونها طاعة وغرضنا إنما هو تكثير الطاعات وتضعيف الأجور عليها
فأما عدد حروف أم القرآن بالمضاعفة المشددة منها وحروف المد واللين فمئة حرف وأحد وعشرون حرفا اضربها في سبعة عشر التي هي عدد ركعات اليوم والليلة صار منها ألفا حرف وسبعة وخمسون حرفا فأضف لها عدد حروف تكبيرة الإحرام والسلام الذين هما أحد وعشرون بحرفين مشددين وحرفين ممدودين صار الكل ألفين ومئة واثنين وستين حرفا فأضف لها الأفعال المفروضة التي هي مئة فعل وتسعة عشر فعلا صار العدد ألفي فرض ومئتي فرض وأحدا وثمانين فرضا ضف لها
فرض التوجه إلى القبلة قياما وقعودا سبعين مرة صارت ألفين وثلاث مئة وأحدا وخمسين فرضا فإذا صح هذا العدد ضف له ضعفيه من النيات عند فعلها والعلوم بها إذ لا يصح عمل منها إلا بنية وعلم صار منها سبعة آلاف فرض وثلاث مئة وخمسون فرضا ضف لها ضعفها في السنين أقوالا وأفعالا ونيات وعلوما صارت أربعة عشر ألف طاعة وسبع مئة طاعة تتضمنها الصلوات الخمس في كل يوم وليلة
على أن السنن أكثر عددا لكن قصدنا الاختصار بالحذف وليتقابل التضعيف فيسهل العدد ضاعفها بعشرة أمثالها من الأجور عليها إذ قد صح وثبت أن الحسنة بعشرة أمثالها صارت مئة ألف حسنة وسبعا وأربعين ألف حسنة ثم إن هذا العدد الذي نبهك الله عليه في التضعيف إنما هو أس شرعي في عدد الأجور بمثابة الواحد في العدد فأخبرك الله تعالى أنه جعل اقل الأجور في التضعيف عشرة ثم زاد إلى سبع مئة ثم زاد إلى أن يوفى الصابرون أجورهم بغير حساب يعني عندهم لكونهم لا يطيقون حصره فإن كل ما خلق الله تعالى يجب أن يكون عنده معددا محاطا به على التفصيل كما قال تعالى وأحصى كل شيء عددا