باب (المصدر)
المصدر الذي يعمل عمل الفعل لا لأنه بدل من اللفظ بالفعل شرطه أن يقدر بأن والفعل، ويفارق اسم الفاعل والصفة المشبهة PageV01P166 # به في أنه لا يلزم معه ذكر الفاعل، وأنه لا يضمر فيه، وأنه إن أضيف إلى معرفة تعرف، وإن أضعفه في العمل ما فيه الألف واللام. PageV01P167
وأنه ليس وصفا، وأنه لا يفتقر في كونه عاملا إلى أن يعتمد وأنه لا يعتبر الزمان في إعماله، ويفارق المتعدي منه اسم الفاعل المتعدي في أنه يضاف إلى الفاعل، والعاري من الألف واللام منه مطلقا في أنه لا يتقدم عليه شيء مما يعمل فيه، والصفة PageV01P168 # المشبهة باسم الفاعل في أنه ينصب المفعول به وأنه يعمل في الأجنبي، وأنه لا تجتمع فيه الإضافة والألف واللام، ولك في تابع ما يضاف إليه الحمل على اللفظ والحمل على المعنى. PageV01P169
باب (العدد)
العدد أربع طبقات ومداره على اثنتي عشرة كلمة، وإذا أردت أن تعد أشخاصا من جنس واحد فلغة العرب المشهورة أن يذكروا اللفظ الموضوع للواحد منه إن أرادوا الإفراد، وإن أرادوا التثنية ثنوا ذلك المفرد، فإذا انتهوا إلى أكثر من اثنين -وصيغ الجمع ليست نصوصا فيما يتناول من لغتهم، وأسماء العدد نصوص- عدلوا إلى النص فقالوا: ثلاثة في المذكر وثلاث في المؤنث، فحصلوا العدد نصا، وأضافوه في الأكثر إلى جمع القلة إن كان للاسم PageV01P170 # المعدود، فحصلوا جنس المعدود أيضا.
وإثبات الهاء في عدد المذكر، رفعا لما يوهمه ما يضاف إليه العدد من التذكير ولا يحتاج إليها في المؤنث؛ لعدم الموهم، وإن شئت قلت: لأن أول العدد مؤنث والمذكر أول فطوبق بين الكلام. PageV01P171
وبناء النيف في أحد عشر وبابه لوقوع العقد منه موقع هاء التأنيث، ولذلك لم يبن اثنا عشر وأختاه؛ لأن العقد إنما وقع منها موقع النون، وبناء العقد لتضمنه معنى حرف العطف، وفتح آخر النيف لشبهه بما قبل هاء التأنيث وآخر العقد طلبا للتخفيف.
ويجوز الإسكان في ياء ثماني عشرة، وربما حذفت وفتحت النون، وقد يكسرون الشين من عشرة إذا عدوا المؤنث من إحدى PageV01P172 # عشرة إلى تسع عشرة وما بينهما.
ويميز العدد بواحد منصوب في أحد عشر وتسعة وتسعين وما بينهما، ويضاف إليه مائة ومائتان وألف وألفان.
وكل موضع كان المعدود فيه نوعا من العدد فلا بد فيه من تفسير التفسير إن لم يكن عند السامع معلوما. PageV01P173
وقولهم: ثلاثمائة، الأصل ثلاث مئات ومئين ومئون، لكن رفضوه إلا في الشعر. PageV01P174