باب اسم الفاعل
المراد به الماضي مفردا كان أو مكسرا أو مجموعا بالألف والتاء، تجب فيه الإضافة إلى المفعول إن كان فعله مما يتعدى ما لم يكن ثم مانع من الإضافة.
وحكم النون في التثنية والجمع على حدها، حكم التنوين في المفرد، فإذا أدخلت الألف واللام وجب النصب في المفعول مع المفرد والمكسر والمجموع بالألف والتاء إن خلا المفعول من الألف واللام. PageV01P146
فإن كان فيه الألف واللام جاز النصب والجر وفي المثنى والمجموع على حد التثنية يجب النصب مع إثبات النون مطلقا، ويجوز النصب والجر مع إسقاطها مطلقا. PageV01P147
وإذا وجبت الإضافة، واتفق أن كان الفعل له أكثر من مفعول واحد انتصب ما زاد على الواحد بإضمار فعل.
ولك في العطف على المجرور باسم الفاعل الحمل على اللفظ وعلى المعنى.
والمضاف إلى المعرفة في هذا الباب معرفة به، ما لم يكن في المضاف الألف واللام فإنه حينئذ معرفة بهما والإضافة غير محضة PageV01P148 # واسم الفاعل المراد به الحال والاستقبال مفردا أو مكسرا أو مجموعا بالألف والتاء أصله أن يثبت فيه التنوين وينتصب المفعول عنه إن كان لفعله مفعول، ويجوز إضافته تخفيفا ولا يتعرف بالمضاف إليه وإن كان معرفة.
وحكم النون في التثنية وجمع المذكر السالم حكم التنوين في المفرد، وحكم العطف على ما أضيف إليه اسم الفاعل المراد به الحال أو الاستقبال كما ذكر في المراد به المضي، وحكمه وفيه الألف واللام كما ذكر في المراد به المضي. PageV01P149
ومن شرط إعمال اسم الفاعل أن يكون معتمدا على حرف استفهام أو حرف نفي أو يكون صفة لموصوف أو خبرا لذي خبر أو حالا من ذي حال أو صلة لموصول. PageV01P150
باب (الصفة المشبهة)
الصفة المشبهة باسم الفاعل تفارقه في أنها لا توجد إلا حالا، ولا تعمل إلا في السببي، ولا يتقدم معمولها عليها، ولا يكون المنصوب بها مفعولا به، وأنها إذا وقع فيها الألف واللام أو في معمولها كان الأصل الجر، وأنها لا يعطف على المجرور بها نصبا، وأنه يقبح أن يضمر فيها الموصوف، ويضاف معمولها إلى مضمره، ومدار هذا الباب في ثماني عشرة مسألة: كل مسألة PageV01P151 # حذف الضمير منها فهي قبيحة، وكل ما خرج عن هذين الضربين منها فهي حسنة إلا نحو الحسن وجه فهي باطلة، وإذا اشتملت الصفة في هذا الباب وفي غيره على المضمر تبعت الموصوف تثنية وجمعا، وإن خلت منه لم تتبعه تثنية وجمع سلامة في الأجود الأفصح، وكان التكسير أجود من الإفراد إن أمكن. PageV01P152