باب التوكيد
التوكيد تكرير وإحاطة فالتكرير ضربان: تكرير لفظ وتكرير معنى، فتكرير اللفظ أن تعيده على نحو ما تقدم، ويتبع الاسم والفعل والحرف والجمل، وتكرير المعنى نفسه وعينه ويتبع الاسم المعرفة مطلقا، والإحاطة يتبع الاسم المعرفة المتجزئ PageV01P073 # وللواحد المذكر منها كله إلى أبتع وللاثنين كلاهما وأنفسهما وأعينهما، وللجميع بشرط العقل كلهم إلى أبتعين.
وللواحدة كلها إلى بتعاء، وللاثنتين كلتاهما وأنفسهما وأعينهما وللجميع كلهن إلى بتع، وإن شئت كان لفظ ما تجريه على PageV01P074 # جماعة المؤنث من الإحاطة كلفظ ما تجريه على الواحدة منه، وحكم جمع المذكر غير العاقل كحكم جمع المؤنث. PageV01P075
باب البدل
بدل الشيء من الشيء إن كان إياه ففيه بالنسبة إلى التعريف والتنكير أربع مسائل وبالنسبة إلى الإظهار والإضمار أربع مسائل، وإن كان بعضه فكذلك وإن كان مما يشتمل عليه الأول فكذلك، إلا أن PageV01P076 # بدل المضمر من المضمر والمضمر من المظهر في هذين القسمين متكلف، والمشتمل عليه الأول إما وصف فيه وإما ما يكتسي منه وصفا، فإن جاء خارجا عن هذا فهو إما غلط وإما بداء. PageV01P077
باب
(المتعدي وغير المتعدي)
الأفعال بالنسبة إلى التعدي تنقسم قسمين: متعد وغير متعد:
فغير المتعدي: إما أفعال النفس، وإما أفعال الجسم، وإما أفعال الطبيعة.
والأبنية التي لا تقع إلا عبارة عن هذه المعاني اللازمة: فعل الثلاثي وتفعلل وانفعل وافعل في الخماسي، وافعلل، وافعنلل، وافعنلى، وافعال في السداسي. PageV01P078
المتعدي: ما نصب المفعول به، ويوصل ما لا ينصب المفعول به إليه بحرف الجر، وأصله أن يلزم، إلا أن يحذف العرب شيئا فيحفظ، وقد اطرد حذفه في أن وأن.
المتعدي ضربان: متعد إلى واحد، ومتعد إلى أكثر، فالمتعدي إلى أكثر ضربان: متعد إلى اثنين ومتعد إلى ثلاثة.
المتعدي إلى اثنين ضربان: داخل على المبتدأ والخبر وما ليس كذلك، فما ليس كذلك ضربان: متعد إلى مفعولين بنفسه ومتعد إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بإسقاط حرف الجر.
فهذا الباب يجوز فيه الاقتصار على أحد المفعولين، ولا يجوز فيه الإلغاء ولا التعليق. PageV01P079
والداخل على المبتدأ والخبر: ظننت ما لم تكن تهمة، وحسبت، وخلت مطقا [مطلقا]، وعلمت ما لم تكن عرفانا، ورأيت ووجدت بمعناها، وزعمت الاعتقادية. PageV01P080
فهذا الباب لا يجوز فيه الاقتصار ويجوز التعليق والإلغاء، ولا تلغى مقدمة في الأمر العام.
والمصدر فيه كالفعل في كل ما ذكرنا، ولأجله يقبح الجمع بينهما ما لم يضمر المصدر. PageV01P081
وأقبح منه الجمع بينهما في الإلغاء.
والمتعدي إلى ثلاثة مفاعيل أعلم المتعدية قبل النقل إلى اثنين، PageV01P082 # وأرى وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث اللاتي بمعنى أعلم المذكورة.
فهذه إذا بنيت للفاعل كان حكم الأول منها حكم الأول من باب كسوت، وحكم الثاني والثالث معا حكم الثاني منه، وامتنع التعليق والإلغاء وإذا بنيت للمفعول فحكم منصوبها ما ذكر في منصوبي ظننت مطلقا. PageV01P083