وإن كان بالليل: وكان صاحبها أرسلها بالنهار ثم لم يمسكها ليلا أو أرسلها ليلا؛ فعليه الضمان، وإن لم يكن قد أرسلها وسرحت لنفسها من محبسها فلا ضمان عليه.
وقال أبو حنيفة: لا ضمان على صاحبها بكل حال إذا لم يكن يده عليها سواء كان نهارا أو ليلا.
والحديث قد فرق بين الليل والنهار صريحا فلا يقاس عليه غيره، والحكم في هذه المسألة خاص والذي قبله وهو: "العجماء جبار" عام، وإنما فرق بين الليل والنهار فيها: لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار؛ ومن عادة أصحاب المواشي أن يسير حولها نهارا ويرددها ليلا إلى المراح؛ فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن الحفظ إلى التقصير؛ فكان كمن ألقى متاعه في طريق شارع أو تركه في غير حرز؛ ولا يكون على آخذه قطع.
قال الشافعي في حديث البراء بن عازب: فأخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله؛ ولا يخالف هذا الحديث حديث: "العجماء جرحها جبار" فإنه جملة من الكلام العام الذي يراد به الخاص، فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العجماء PageV05P351 # جرحها جبار" وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال دل ذلك أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار وفي حال غير جبار، وفي هذا دليل على أنه إذا كان على أهل العجماء حفظها ضمنوا ما أصابت، وإذا لم يكن عليهم حفظها لم يضمنوا شيئا مما أصابت، ويضمن أهل الماشية السائمة بالليل ما أصابت من زرع ولا يضمنونه بالنهار، ويضمن القائد والراكب والسائق لأن عليهم حفظها في تلك الحال، ولا يضمنون لو انفلتت.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيبره، حتى جاء إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - فقال الله -عز وجل-: {وإبراهيم الذي وفى (37) ألا تزر وازرة وزر أخرى} (¬1).
الوزر: الذنب والجرم، تقول: وزر يزر وزرا فهو وازر، والتأنيث راجع إلى النفس أي: نفس وازرة.
وقوله: "الذي وفى" يريد: وفى برؤياه وذبح ولده، وقيل: إنما أراد به الإطلاق ليتناول كل وفاء من صبره على النار، والذبح، وأذى الناس وغير ذلك، والتوفية: الإتمام.
ومحل "أن" وما بعدها الجر بدلا مما في صحف موسى، تقديره: أم لم ينبأ بالذي في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، ويجوز أن يكون محلها الرفع على أن هو لا تزر وازرة أخرى، كأن قائلا قال: وما في صحف موسى وإبراهيم؟
فقيل: أن لا تزر وازرة و"أن" هي المخففة من الثقيلة، التقدير: أنه لا تزر، ويكون الضمير للشأن.
قال الشافعي: والذي سمعت -والله أعلم- في قول الله -عز وجل-: {ألا تزر وازرة وزر أخرى} أي: لا يؤخذ أحد بذنب غيره في بدنه لأن الله PageV05P352 # -تعالى- جزى العباد على أنفسهم وعاقبهم عليها وكذلك أموالهم لا يجني أحد على أحد في ملك إلا حيث خص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ بأن جناية الخطأ في الحر من الآدميين على عاقلته.
وبسط الكلام في شرحه في كتاب "أحكام القرءان" وبالله التوفيق.
*** PageV05P353