وقوله: "حثوا عليه التراب" أي: رموه في وجهه إهانة له.
والتبكيت: اللوم، والتعنيف، والتوبيخ.
وقوله: "فلما كان أبو بكر" يريد: لما كان خليفة: سأل من حضر يوم حنين عن القضية ومقدار الحد الذي حد به ذلك الشارب، فقومه أربعين أي: قدر الضرب الذي ضربه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب؛ فكان مقدار أربعين ضربة؛ لا أنها أربعون عددا بالثياب والنعال والأيدي. وإنما قاس ما ضربه ذلك الشارب فكان مقداره أربعين عصا؛ ولذلك قال: "فقومه" أي جعل قيمته أربعين.
والتتابع: التساقط في الشيء والوقوع فيه ولا يكون إلا في الشر.
والذي ذهب إليه الشافعي في حد الخمر: أنه أربعون، فإن رأى الإمام أن يزيد شيئا جاز وكان ذلك تعزيرا لا حدا.
وقال أبو حنيفة ومالك والثوري: حد الخمر ثمانون. واختاره ابن المنذر.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ثور بن يزيد الديلي أن عمرا استشار في الخمر يشربها الرجل؟ فقال علي بن أبي طالب: نرى أن نجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى -أو كما قال- قال: فجلده ثمانين في الخمر.
هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (¬1). PageV05P329
والهذيان من القول معروف وهو: الرديء منه.
والافتراء: الكذب والاختلاق، يريد: أنه يبدو على لسانه ذم أحد أو قذفه وحد القذف ثمانون فألحقه به لذلك.
والزيادة على الأربعين محمولة على ما قلنا من أن للإمام أن يزيد على الأربعين ويكون تعزيرا لا حدا. والله [أعلم] (¬1).
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاقتلوه".
لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ووضع القتل وصارت رخصة قال سفيان: ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول: كونا وافدي العراق بهذا الحديث.
هكذا أخرجه في كتاب "الأشربة" (¬2)، وقد أخرج منه طرفا في كتاب اختلاف الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه" ولم يزد.
وقد جاء هذا الحديث من رواية الشافعي أيضا وقال فيه: فأتى برجل فجلده، ثم أتي به الثانية فجلده، ثم أتي به الثالثة فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلدوه ووضع القتل فكان رخصة.
والحديث بتمامه قد أخرجه أبو داود (¬3): عن أحمد بن عبدة الضبي، عن سفيان، عن الزهري أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب. وذكر الحديث بطوله، وقال في آخره: حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد، فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. PageV05P330
قد اختلفت رواية هذا الحديث فرواه الشافعي، عن سفيان، عن الزهري، عن قبيصة.
ورواه أبو داود: عن الزهري فقال: عن من أخبره (¬1) عن قبيصة.
والزهري قد لقي قبيصة وروى عنه، وقبيصة قد اختلف في صحبته: فأثبته قوم في الصحابة، وأثبته قوم في تابعي الشام. واختلف في ميلاده: فقيل: ولد أول سنة من الهجرة، وقيل: سنة الفتح، وأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا له، وهو خزاعي.
قوله: "ووضع القتل" أي: أسقطه.
وقوله: "وصارت رخصة" يعني: وضع القتل لما أسقطه عن الشارب كان رخصة له وتخفيفا عنه، ولم يرد في الرخصة في السنن الشرعية التي يجوز للمترخص أن يفعلها كالإفطار والقصر في السفر ونحو ذلك، فإن ذلك يجوز له أن يعمل به وأن لا يعمل به، وها هنا ليس له أن يقتل الشارب؛ إنما أراد بالرخصة التخفيف بإسقاط القتل.