وأمثال هذا في العربية وفصيح الكلام كثير، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حرمها في الآخرة" من هذا الباب، لأن الخمر إنما يشربها في الآخرة من دخل الجنة، فإنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار، والخمر من شراب أهل الجنة لقوله تعالى: {وأنهار من خمر لذة للشاربين} (¬1)، {يطاف عليهم بكأس من معين} (¬2) وقوله: {لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون} (¬3) وشراب أهل النار: الحميم، فإذا لم يشرب الخمر في الآخرة لم يدخل الجنة؛ لأن شربها مترتب على دخول الجنة فكأنه قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يدخل الجنة.
فذكر حرمانه إياها لاشتماله على حرمانه دخول الجنة.
ويجوز أن يكون المراد به: أنه لا يشربها في الآخرة عقوبة له على شربها في الدنيا مع عدم التوبة، فيكون قد حرم من نعيم الآخرة -ملاذ الجنة شرب خمرها- وإن دخلها. والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شراب أسكر فهو حرام".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام". PageV05P309
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
أما مالك (¬1): فأخرج الرواية الثانية.
وأما البخاري (¬2): فأخرج الرواية الأولى عن علي، عن سفيان.
والثانية عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما [مسلم] (¬3) (¬4): فأخرج الأولى عن يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان.
وأخرج الثانية: عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وأما أبو داود (¬5): فأخرج الأولى عن مسدد وموسى بن إسماعيل، عن مهدى ابن ميمون، عن أبي عثمان عمرو بن سلم الأنصاري، عن القاسم، عن عائشة وزاد: وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
وأخرج الثانية: عن القعنبي، عن مالك.
وأما الترمذي (¬6): فأخرج الأولى عن عبد الله بن معاوية الجمحي، عن مهدي بن ميمون. مثل أبي داود.
وأخرج الثانية: عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن معن، عن مالك.
وأما النسائي (¬7): فأخرج الأولى عن إسحاق بن إبراهيم وقتيبة، عن سفيان. PageV05P310
وأخرج الثانية: عن قتيبة، عن مالك.
قوله: "أسكر" أي فيه قوة الإسكار ومن شأنه أن يسكر إذا شرب؛ لا أنه يريد القدر الذي يسكر منه؛ بدليل أن قليل الخمر المعتصر من العنب حرام إجماعا، وهو لا يسكر قليله إنما يسكر كثيره؛ ويؤيد ذلك الزيادة التي في رواية أبي داود والترمذي وهي قوله: "ما أسكر منه الفرق" وهو إناء يسع ستة عشر رطلا: "فملء الكف منه حرام".
وقوله: "كل شراب" على جهة العموم يتناول الأشربة كلها فيها ومطبوخها عنبها وزبيبها وتمرها وغير ذلك؛ مما يتخذ منه الشراب المسكر فلا وجه لتخصيص أحد الأشربة؛ كيف والأحاديث متعاضدة على ذلك.
والبتع -بكسر الباء وسكون التاء-: شراب يتخذ باليمن من العسل وهذا من أقوى الأدلة على عموم التحريم لكل مسكر، لأنهم لما سألوه عن البتع ظنا منهم أن له حكما خاصا؛ وأنه غير داخل في عموم التحريم، قال لهم في الجواب: "كل شراب أسكر فهو حرام"، التقدير: إن كان البتع يسكر فهو حرام، ألا تراه لما سئل عن نوع واحد من أنواع الأنبذة وهو البتع؛ أجابهم بتحريم الجنس فدخل فيه القليل والكثير؛ ولو كان فيه تفصيل الشيء من أنواعه ومقاديره لذكره ولم يهمله.