وشد المسافر حديث صفوان بن عسال فقال الترمذي (¬2): سألت محمدا -يعني البخاري- قلت أي حديث أصح عندك؛ في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن.
"الرخصة": ضد العزيمة، وكأنها من الرخص ضد الغلاء، والرخص الناعم، رخص الشيء: فهو رخيص وأرخصه غيره.
"وأن يمسح": في موضع نصب, لأنه مفعول "أرخص" أي أرخص له المسح. PageV01P282
"واللام" في "للمسافر": لام الملك أي أن الرخصة له لا لغيره، مثل قولك: الثوب لزيد، ويجوز أن تكون اللام لام أجل، أي أرخص المسح لأجل المسافر؛ وفي جعلها لام أجل زيادة معنى؛ وذلك أنه يكون قد يعرض لذكر العلة الداعية إلى الرخصة وهو السفر؛ بخلاف الأول.
فأما اللام التي في "المقيم" فلا يحسن إلا أن تكون لام الملك، لأن سبب الرخصة في حقه منتف وهو السفر، ومع ذلك فقد رخص له، فجعل اللامين معنى لمعنى واحد أولى من جعلها لمعنيين مختلفين.
"واليوم": الزمان الذي تكون الشمس فيه ظاهرة على وجه الأرض وهو والنهار بمعنى، هذا هو الأصل.
وقد جعل الشرع أول النهار منذ طلوع الفجر الثاني إلى أن تغيب الشمس هذا هو النهار عنده.
"والليل" خلاف "النهار" وهو: الزمان الذي تكون الشمس فيه غائبة عن وجه الأرض.
وقوله في النهار والليل وجه الأرض: إنما هو بالنسبة إلينا وجهها، وإلا فكل سطح الأرض وجهها، وإنما يخص كل قطر منها قوما هم ساكنوه، فما كان عندهم فهو وجه الأرض، وما كان في مقابل جهتهم فهو ظهرها، وهذا اسم إضافي.
وإنما قال: "لياليهن" ولم يقل لياليها, لأن نون التأنيث تخص جمع القلة، وحيث كان الأيام ثلاثة جاء بما يقتضي العدد القليل.
"والليالي" جمع ليلة على غير قياس، لأنهم زادوا فيه ياء ولا ياء في الأصل، كما قالوا في أهل أهلل، وقيل: إن الأصل فيه ليلات فحذفت.
وأما "ليلة": فهو واحدة وجمعها ليل، مثل: تمرة وتمر، وهذا وإن كان PageV01P283 # جمعا فإن المحققين من النحويين لا يسمونه جمعا، ويقولون:
هو جنس ولهذا يقع على القليل والكثير، وجمعها الحقيقي ليلات.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء، فبال، وتوضأ، ومسح على الخفين، وصلى.
هذا الحديث: أخرجه الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك، وقد أخرجه مالك في الموطأ بالإسناد قال: إنه أتى قباء فبال؛ ثم أتي بوضوء فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين؛ ثم جاء المسجد فصلى.
وقد أخرجه من رواية المزني، عن سفيان، عن رباح بن محمد العجلاني، عن أبيه قال: (رأيت) (¬1) أنس بن مالك بقباء فبال؛ ثم مسح ذكره بالجدار وتوضأ ومسح على خفيه، ثم دخل مسجد قباء.
مسجد مشهور (¬2) وهو الذي أسس على التقوى في قول.
وقباء يعرف ولا يصرف، فإن ذهب ذاهب إلى أنه قد روى (عن بعض) (2) أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: سبق الكتاب المسح على الخفين.
فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحديث في غزوة تبوك.
فإن زعم: أنه كان فرض الوضوء قبل الوضوء الذي مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعده أو فرض وضوءه بعده فنسخ المسح، فليأتنا بفرض وضوءين في القرآن، فإنا لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدا.
أو إن زعم: أنه مسح قبل أن يفرض عليه الوضوء، فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء، ولا نعلمها كانت قط إلا بوضوء، فأي كتاب سبق المسح على الخفين؟