قال: وإنما هي مضمونة بالقيمة لا بالقيمتين، ولا يقبل قول المدعي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".
وأخرج الشافعي فيما حكى عن أبي يوسف قال: أخبرنا بعض أشياخنا، عن ميمون بن مهران عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عبدا من الحبش سرق من الخمس فلم يقطعه وقال: "مال الله بعضه في بعض".
قال: وحدثنا بعض أشياخنا عن سماك بن حرب، عن ابن النابغة عن علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رجلا سرق مغفرا من المغنم فلم يقطعه.
قال الشافعي: ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأحرار بسهمان ورضخ للعبيد، فإذا سرق أحد حضر المغنم من المغنم شيئا لم أر عليه قطعا لأن الشرك بالقليل والكثير سواء. والله أعلم. PageV05P303
الباب الخامس
في قطاع الطريق
أخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم، عن صالح -مولى التوأمة- عن ابن عباس في قطاع إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض.
القطاع: جمع قاطع، ومعنى قطع الطريق: أنهم يمنعون من يسير بما يفعلونه من القتل والنهب؛ فيمتنع الناس من المسير في تلك الطريق خوفا منهم، فكأنهم بهذا الفعل قد قطعوا الطريق عن الاتصال؛ فلا يقدر السالك على سلوكها لأنها قد انقطعت فلم تبق طريقا.
وقوله: "من خلاف" يريد: اليمنى والرجل اليسرى.
والسبيل: الطريق.
وإخافتها من الخوف.
قال الشافعي (¬1) عقيب هذا الحديث: وبهذا نقول، وهو موافق معنى كتاب الله -عز وجل- وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم فأما أهل الشرك فلا حدود فيهم إلا القتل أو السبي أو الجزية، واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس: أن الله -تعالى- قال: والنفي من الأرض إنما هو طلبهم من بلد إلى بلد لإقامة الحد عليهم أين ظفر بهم، فكأنهم يطلبهم من أماكنهم التي يهربون إليها، وانتقال من مكان إلى مكان خوفا من الظفر بهم قد PageV05P304 # نفوا من الأرض. وقد روي هذا القول عن ابن عباس وقتادة وأبي مجلز وبه قال حماد والليث وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: إن قتل قتل، وإن أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن قتل وأخذ المال فالإمام مخير فيه بين: أن يقتله ويصلبه، وبين أن يقطعه ويقتله، وبين أن يجمع له بين القطع والقتل والصلب.
وقال مالك: إذا شهر السلاح وقطع الطريق فإن الإمام إذا رآه جلدا ذا رأي قتله، وإن كان جلدا لا رأي له قطعه. ولم يعتبر فعله.
وذهبت طائفة: إلى أن الآية على التخيير للإمام أن يفعل أي الأحكام أراد.
وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنخعي والضحاك وداود.
قال الشافعي: قال الله -عز وجل-: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ...} (¬1) فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله وأخذت حقوق بني آدم.
وقال في كتاب الشهادات (¬2): فأخبر الله بما عليهم من الحد إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم، وذكر حد الزنا والسرقة ولم يذكره فيما استثنى، فاحتمل ذلك أن لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة، واحتمل أن يكون كل حد لله فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه. والله أعلم.