وقال: [يقبل] (¬4) إقراره فيما دون النفس.
وإذا أقر بسرقة توجب القطع قطع، وإن لم توجب القطع كالسرقة من غير PageV05P298 # حرز فإن إقراره لا يصح في حق سيده؛ ويكون المقر به في ذمته تالفا أو باقيا لأنه متهم بإقراره.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر الصديق؛ فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس -امرأة أبي بكر- فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ، وأن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع أو شهد عليه، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته.
هذا الحديث أخرجه الموطأ (¬1) وقال فيه: "عقدا" بدل "الحلي".
قوله: "افتقدوا": افتعلوا من فقدت الشيء أفقده إذ لم تجده أو غاب عنك.
وقوله: "بيت أهل هذا البيت الصالح" يريد: سرق، والبيات: فعل الشيء ليلا على غفلة ومنه تبييت العدو.
وقوله: "لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته" يريد قول الأقطع: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت، أي: خذ من فعل ذلك وانتقم منه، فكان هذا القول عند الصديق أعظم من السرقة، لأن إقدامه على السرقة -وإن كان كبيرا- فإنه زلة حملته نفسه عليها.
وأما قوله ذلك بعد السرقة: فإنه لا يصدر إلا عن نية خبيثة وقلب فاسد ونفس شريرة، حيث لم يستعظم زلته بالسرقة؛ فكرر هذا القول لينفي عنه التهمة؛ وجعل القول طريقا إلى الانتفاع بما سرقه؛ مع ما فيه من النفاق، PageV05P299 # والرياء، والكذب؛ وتمشية أمر السرقة ليخلص له نفعها، فكان هذا عند الصديق أعظم من السرقة.
وقد جاء في رواية الموطأ: أن دعاء أشد عليه عندي من سرقته فجعل عظم ذلك وشدته على السارق أعظم من سرقته، وأن عقوبة هذا الذنب في نظري أشد على السارق من عقوبة السرقة.
وهذا المعنى وإن كان صريحا في رواية الموطأ؛ فإن رواية الشافعي أيضا تقتضيه. لأن شدة الذنب وعقوبته إنما تعود على المذنب.
هذا الحديث مسوق لوجوب تكرار القطع بتكرار موجبه.
قال الشافعي عقيب هذا الحديث: فبهذا كله نأخذ.
وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أبي بكر مثله.
وروي عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن صفية في هذه القصة قالت: فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده ليستطيب بها، فقال عمر: والذي نفسي بيده، لنقطعن يده الأخرى، فأمر به أبو بكر فقطعت.
وتفصيل المذهب: أنه إذا تكررت السرقة من واحد ولم يقطع، تداخل الحد وقطعت يده لا غير لأنه حد من حدود الله -تعالى- فإذا اجتمعت تداخلت كحد الزنا فإن سرق فقطعت يده ثم سرق فقطعت رجله، سواء سرق منه أولا أو من غيره، وسواء سرق تلك العين التي قطع فيها أو في غيرها.
وقال أبو حنيفة: إذا سرق تلك العين التي قطع فيها لم يجب القطع.
وأول ما يقطع من السارق يده اليمنى؛ فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، وبه قال الجماعة إلا ما حكي عن عطاء أنه قال: يقطع يده اليسرى، فإذا سرق ثالثة فقطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى. وروي مثل PageV05P300 # ذلك عن أبي بكر وعمر وبه قال مالك وإسحاق وأبو ثور.