الجرين: موضع الثمار الذي يجفف فيه كالبيدر للغلة.
والمراح -بالضم-: الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلا.
وآواه المراح: أي ضمه وجمعه.
والخبنة: ما تحمله في حصنك، وقيل: هو ما تأخذه في خبنة ثوبك وهو PageV05P293 # ذيله وأسافله.
والخلسه: الاسم من خلست الشيء واختلسته: إذا استلبه ونهبه.
وحريسة الجبل: قيل: هي فعيلة بمعنى مفعولة أي: محروسة، المعنى: ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع، لأنه ليس بموضع حرز.
وقيل: إن الحريسة: السرقة نفسها، يقال: حرس يحرس حرسا: إذا سرق.
وقوله: "فعليه غرامة مثليه والعقوبة" هذا يقول به أحمد.
أما الشافعي فإنما يوجب عليه غرامة مثله ولا يوجب عليه القطع.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية قيل له: من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد فتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا؛ هو عليه صدقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فهلا قبل أن تأتيني به"؟!.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث مالك.
هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (¬1) بالإسناد واللفظ وقال فيه: فأمر به أن تقطع يده.
وأخرجه أبو داود (¬2): عن محمد بن يحبي بن فارس، عن عمرو بن حماد ابن طلحة، عن أسباط، عن سماك بن حرب، عن حميد ابن أخت صفوان، PageV05P294 # عن صفوان بن أمية. وقال في حديثه: كنت نائما على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها.
وفي أخرى ذكر الرداء.
وأخرجه النسائي (¬1): عن أحمد بن عثمان بن حكيم، عن عمرو, عن أسباط. برواية أبي داود.
وعن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، عن أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن صفوان بن أمية.
والروايتان اللتان أخرجهما الشافعي مرسلتان، ولذلك أكد إحداهما بالأخرى.
والتوسد: أن يتخذ وسادة وهي: المخدة.
وقوله: "فأمر به تقطع يده" هكذا جاء في نسخ المسند وكأنه قد سقط منه "أن" وقد جاءت مذكورة في الموطأ.
وقوله: "فهلا قبل أن تأتيني به"؟ أي: هلا تصدقت به عليه ووهبته ذنبه قبل أن تأتيني به وتعلمني بسرقته، فإنه بعد أن بلغتني سرقته فلابد لي من قطعه، وقد جاء في الحديث: "تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب" وقال: "إذا بلغ الحد السلطان فلعن الله الشافع والمشفع".
والذي ذهب إليه الشافعي: أن من فرش ثوبا ونام عليه أو توسده وسرقه منه أحد، وجب عليه القطع لأن ذلك حرز مثله في العادة؛ فإن تدحرج في نومه فأخذ لم يجب القطع. PageV05P295
قال الشافعي: فانظر بدأ إلى الحال التي يسرق فيها السارق؛ فإذا فرق بين السرقة وبين حرزها فقد وجب الحد عليه؛ فإن وهبت السرقة للسارق قبل [أن] (¬1) يقطع قطع. واحتج بحديث صفوان.
وقال أيضا: وانظر إلى المسروق فإن كان في موضع تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز، فاقطع فيه، فرداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن عبدا له سرق وهو آبق، فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه فأمر ابن عمر فقطعت يده.