وقوله: "فصاعدا" منصوب على الحال أي: فما زاد على الربع صاعدا في الزيادة.
والذي ذهب إليه الشافعي: في أن القطع يجب فيما قيمته ربع دينار من دراهم وغيرها.
وقال مالك: يقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم وهما أصلان، ويقوم غيرهما بالدراهم. وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: يقطع في عشرة دراهم مضروبة. وقوم الذهب وسائر ما يقطع فيه بالدراهم. PageV05P286
وحكى عن الحسن البصري أنه قال: يقطع في نصف دينار. وبه قال ابن الزبير.
وقال عثمان البتي: يقطع في درهم فما زاد.
وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: لا يقطع إلا في خمسة دراهم.
وقالت الخوارج وداود: يقطع في القليل والكثير.
وقال النخعي: لا يقطع إلا في أربعين درهما.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
أما مالك (¬1): فأخرجه إسنادا ولفظا.
وأما البخاري (¬2): فأخرجه من موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع.
عن إبراهيم بن المنذر، عن أبي حمزة، عن موسى بن عقبة، عن نافع.
وأما مسلم (¬3): فأخرجه عن طرق كثيرة عن نافع منها: عن يحيى بن يحيى عن مالك.
وأما أبو داود (¬4): فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع. وقال في حديثه: سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.
وأما الترمذي (¬5): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع. PageV05P287
وأما النسائي (¬1) فأخرجه عن قتيبة، عن مالك، عن نافع.
وعن عبد المجيد بن محمد، عن مخلد، عن حنظلة، عن نافع.
المجن: الترس، وهو مفعل من الجنة: الوقاية، كأن المستتر به يختفي عن غيره ممن يريد به أذى.
قال الشافعي: حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة، لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده ربع دينار، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان اثنى عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده، وفرض عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الدية اثنى عشر ألف درهم على أهل الورق، وعلى أهل الذهب ألف دينار.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهما بدينار، فقطع يده.
قال مالك: وهي الأترجة التي يأكلها الناس.
هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (¬2) إسنادا ولفظا، والشافعي أخرجه مستدلا به: على أن الصرف كان يومئذ اثنى عشر (¬3) درهما بدينار. فإنه قال عقيب الحديث: فحديث عثمان يدل على ما وصفت من أن الدراهم كانت اثنى عشر درهمأ بدينار.
قال: ويدل حديث عثمان على أن قطع اليد في الثمر الرطب صلح ييبس أو لم يصلح، لأن الأترج لا ييبس. PageV05P288
والذي ذهب إليه الشافعي: أن السارق إذا سرق ما قيمته ربع دينار قطع سواء كان رطبا أو يابسا. وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع في الطعام الرطب الذي يتسارع إليه الفساد كالفواكه والطبائخ.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن حميد الطويل أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع؟ فقال أنس: حضرت أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- فقطع سارقا في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم.