قال الشافعي: فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان الثوري وإسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي -كرم الله وجهه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
قال: وهم يخالفون هذا إلى غير فعل أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وتفصيل المذهب: أن للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوا ذلك. وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقيمه إلا الإمام.
وكذلك أن يقيم على عبده وأمته حد القذف والشرب، فأما القطع في السرقة والقتل في الردة ففيهما وجهان، والمذهب: أن له ذلك.
وقد نص الشافعي على القطع في السرقة في البويطي.
*** PageV05P283
الباب الرابع
في حد السرقة
أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "القطع في ربع دينار فصاعدا".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
أما مالك (¬1): فأخرجه عن يحيى بن سعيد، عن عمرة.
وأما البخاري (¬2): فأخرجه عن القعنبي، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة.
عن إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة.
وأما مسلم (¬3): فأخرجه عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن [أبي] (¬4) عمر، عن سفيان. وعن أبي طاهر وحرملة والوليد بن شجاع، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة.
ولهما روايات كثيرة.
وأما أبو داود (¬5): فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن سفيان. PageV05P284
وعن أحمد بن صالح ووهب بن بيان. وعن ابن السرح، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة.
وأما الترمذي (¬1): فأخرجه عن علي بن حجر، عن سفيان.
وأما النسائي (¬2): فأخرجه عن قتيبة، عن جعفر بن سليمان، عن حفص بن حسان، عن الزهري، عن عمرة.
وعن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة. وله روايات كثيرة.
وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة للأئمة والعلماء، وأقواها دليلا ما صرح به الخطاب ولم يكن حكاية عن فعل، كما رواه الشافعي في حديث سفيان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "القطع في ربع دينار فصاعدا"، لأن منهم من قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في ربع دينار، ومنهم من قال: اليد تقطع في ربع دينار، ومنهم من قال: إن عائشة قطعت في ربع دينار، وكل واحدة من هذه الروايات يمكن دخول التأويل فيها، فأما القطع في ربع دينار فصاعدا، أو لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. فلا مجال للتأويل فيه فإنه حكم جزم من الشارع ونص صريح في المقدار الذي يجب به القطع، وقد تمسك بعض من أول رواية عائشة من رواية سفيان أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا، لأن عائشة إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه فكانت قيمته عندها ربع دينار؛ فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع فيه وقيمته عند غيرها أكثر من ذلك.
ولله العجب من هذا القائل -أظنه الطحاوي الحنفي (رحمه الله) - كيف PageV05P285 # يظن بعائشة -رضي الله عنها- مع ما اشتهر عنها من العمل والفقه في دين الله والخوف من الله ومن رسوله؛ أن تحكم على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا ولم تحط به علما؛ أو تطلق مثل هذا التقدير بالظن والتخمين، ومن الجائز أن يكون عند غيرها أكثر قيمة ثم تفتي بذلك المسلمين؟ وهب أنه استمسك بتأويل هذه الرواية الواردة بهذا اللفظ -إذا صحت- فما عسى أن يقول في قولها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "القطع في ربع دينار فصاعدا"، وفي قوله: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا"، وهذا نص صريح في تقدير ما يقطع فيه" (¬1).