وليس في ذوات الأقدار ما عرضه أكثر من طوله، إلا ما جاء في الاصطلاح والوضع الخارج من الوضع اللغوي؛ فمن ذلك بروج السماء الاثني عشر عرضها أكثر من طولها، وذلك أن الفلك مقسوم اثنى عشر قسما من جهة الشرق إلى جهة الغرب مارا إلى أن يعود إلى جهة الشرق، وهذه الأقسام أيضا قاطعة من جهة الجنوب إلى جهة الشمال مارة إلى أن ترجع إلى حيث ابتدأت من جهة الجنوب مجتازة على النقطتين الجنوبي والشمالي، فيحصل من هذه القسمة اثنى عشر قسما، هي أشبه الأشكال بقسمة أضلاع البطيخة المضلعة، فما كان من هذه الأقسام من جهة أحد النقطتين إلى الآخر فهو عرض البرج، وما كان منها من جهة الشرق إلى الغرب فهو طول البرج، فيكون مقدار العرض مائة وثمانين درجة، لأنه نصف الفلك، ويكون مقدار الطول ثلاثين درجة, لأنه واحد من اثنى عشر قسما من الفلك.
وسبب هذا الاصطلاح هو من مسير الشمس في البرج، فإنها تبتدئ من أول البرج وتقطعه في الدرج المقدر لها وهي ثلاثون؛ ومسيرها فيه إنما هو فيما بين المشرق والمغرب؛ لا ما بين الجنوب والشمال، فلذلك سموا ما تقطعه الشمس من البرج طولا. PageV01P280
"والسموات": جمع سماء، وهو كل ما علاك فأظلك، وهي تذكر وتؤنث والتأنيث أكثر.
"والأرض": مؤنثة وهي اسم جنس، وقد جمعوها في أرضات بتحريك الراء، أرضين أيضا بالتحريك، وقيل: إنهم قالوا فيها: أراض بالمد، ولم ترد في التنزيل إلا مفردة.
"والتوبة": الرجوع عن الذنب، وتاب إلى الله توبة ومتابا وتاب الله -عز وجل- عليه: وفقه للتوبة، وحقيقة التوبة المعتبرة شرعا: هو أن ينوي بقلبه الإقلاع عن الذنب مع الندم على ما كان من مباشرته؛ وترك العمل به والرجوع إليه، نية جازمة وتركا مبتوتا غير متعلق بزمن ولا متناه إلى أمد.
"والآيات": جمع آية، وهي العلامة، والمراد بها: أشراط الساعة التي تتقدم عليها وتجيء أمامها، فمن أولها طلوع الشمس من مغربها.
وقوله: "لا ينفع نفسا إيمانها": المعنى أن اشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات مضطرة ذهب أوان التكليف عندها، فلا ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور الآيات، أو مقدمة إيمانها غير كاسبة في إيمانها خيرا.
هذا ما عن لنا ذكره من معنى رواية الترمذي-والله أعلم-
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثني المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الحفين ثلاثة أيام ولياليهن؛ والمقيم يوما وليلة".
قال البيهقي في كتابه (¬1) في آخر هذا الحديث: قال الشافعي: إذا تطهر فلبس PageV01P281 # خفيه أن يمسح عليهما.
قال: ورواه بندار وغيره، عن الثقفي بإسناده نحوه وقال فيه:
إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما, ولم يقل في أوله: "أن يمسح على الخفين".
ثم قال البيهقي: هذه الزيادة غلط من الربيع جعلها من قول الشافعي؛ وزاد في أول الحديث: "أن يمسح على الخفين".
قال: وقد رواه حرملة، والمزني عن الشافعي وجعلا هذه الزيادة موصولة بالحديث, وليست من قول الشافعي.
ولذلك رواه جميع من رواه ولم يذكره في أول الحديث: "أن يمسح على الخفين" وهذا حديث صحيح (¬1).
قال الشافعي في سنن حرملة: وإنما أخذنا في التوقيت بحديث المهاجر وكان إسنادا صحيحا.