قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا، يقولون: يدرأ عنه الحد بالشبهة، فأما نحن فنقول في المرأة: تحد كما روي عن علي لأنها زنت وهي تعلم.
قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي قال: كنت عند علي فأتته امرأة فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي؟ فقال: إن تكوني صادقة ترجمة، وإن تكوني كاذبة نجلدك.
قال الشافعي: وبهذا نأخذ لأن زناه بجارية امرأته مثل زناه بغيرها إلا أن يكون PageV05P280 # ممن يعذر بالجهالة، فيقول: كنت أرى أنها حلال لي فإنه يدرأ عنه الحد، وإن كان عالما حددناه حد الزاني.
وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فتبين زناها فلبيعها ولو بضفير من شعر" يعني: الحبل.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
فأما البخاري (¬1): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن الليث (¬2)، عن سعيد. وله روايات أخرى.
وأما أبو داود (¬3): فأخرجه عن أبي سعيد الأشج، عن أبي خالد الأحمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مختصرا.
قوله: "فتبين" يجوز أن يكون قاصرا ومتعديا: فإن كان قاصرا: كان زناها مرفوعا لأنه الفاعل والتقدير: يرقبان زناها وظهر.
وإن كان متعديا: فيكون زناها منصوبا لأنه مفعول التقدير: فبين سيدها زناها أي: علمه وعرفه، واندرج ذكر السبب تحت قوله: "أمة أحدكم".
والضفير: الحبل لأنه يضفر، فعيل بمعنى مفعول. PageV05P281
والتثريب: التعيير والتوبيخ.
يقول: إذا تحقق زناها فليجلدها الحد، دليل على أن المأمور به هو الحد المنوط بها دون ضرب التعزير والتأديب.
وقال أبو ثور: في هذا الحديث: إيجاب الحد، وإيجاب البيع أيضا لا يمسكها إذا زنت أربعا.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن حد العبد والأمة خمسون جلدة سواء كانا بكرين أو ثيبين. وبه قال أكثر الفقهاء.
وحكي عن ابن عباس أنه قال: إذا لم يكونا مزوجين فلا حد عليهما، وإن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد وهو خمسون. وبه قال طاوس وأبو عبيد.
وليس عليهما عند العلماء رجم: لأن الرجم لا ينتصف، فلم يدخلوا في الخطاب أو لأن الحدود تدرأ بالشبهات والإسقاط إليها يتطرق، فلما لم يكن ينصف الرجم أسقط النصف الآخر.
وقال أبو ثور: إذا لم يحصنا بالتزويج فعليهما نصف الحد، وإن أحصنا فعليهما الرجم.
وقد أخرج الشافعي هذا الحديث عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت لم تحصن قال: "إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة.
وأخرجه عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة [و] (¬1) زيد بن خالد وشبل قالوا: كنا قعودا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فقال: إن جاريتي زنت؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجلدوها، فإن زنت فاجلوها، فأن زنت PageV05P282 # فبعها ولو بضفير".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد ابن علي أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدث جارية قد زنت.