وقال فيما بلغه عن يزيد بن هارون، عن [ابن] (¬3) أبي عروبة، عن حماد، عن إبراهيم -أظنه- عن عبد الله في أم الولد تزني بعد موت سيدها تجلد وتنفى. PageV05P273
قال: وهم لا يقولون بهذا، يقولون: لا ينفى أحد زنا ولا غيره. ونحن نقول: ينفى الزاني بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز -رضي الله عنهم كلهم- قد رأوا النفي.
وقال الشافعي: قال قائل: لا أنفي أحدا. فقيل لبعض من يقول قوله: ولم رددت النفى في الزنا وهو ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود عندنا إلى اليوم؟ قال: رددته بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة سفرا إلا مع ذي محرم".
قلت له: سفر المرأة شيء حيطت المرأة في ما لا يلزمها من الأسفار، وقد نهيت أن تخلو في المصر برجل وأمرت بالقرار في بيتها، وقيل لها: صلاتك في بيتك أفضل، وليس هذا مما يلزمها بسبيل، ثم قال: أرأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قومها إلا على ثلاث ليال أو أكثر فادعى عليها مدع حقا أو أصابت حقا؟ قال: ترفع إلى قاض، قلنا: غير ذي محرم؟ قال: نعم، قلنا: فقد أبحت لها أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم، قال: هذا يلزمها، قلنا: فهذا يلزمها برأيك فأبحته لها ومنعتها منه فيما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبر به عن الله.
وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها.
هذا الحديث في الموطأ (¬1)، وهو وإن كان مرسلا فنافع -مولى ابن عمر- كان مشهورا بالرواية عن الثقات وبالعناية بأخبار آل عمر، وقد رواه الليث، عن PageV05P274 # نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر.
قال الشافعي: النفي ثلاثة ونحوه منها نفي نص في كتاب الله -عز وجل- وهو قول الله -تعالى- في المحاربين: {أو ينفوا من الأرض} (¬1) وذلك النفي هو: أن يطلبوا فيتبعوا ثم يطلبوا فيتبعوا؛ فمتى قدر عليهم أقيم عليهم حد الله إلا أن يتوبوا قبل أن يقدر عليهم، فيسقط عنهم الحد ويثبت عليهم حقوق الآدميين.
والنفي في السنة وجهان: أحدهما: ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو نفي البكر الزاني سنة.
والثاني: أنه يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نفى مخنثين كانا بالمدينة، يقال لأحدهما: هيت، وللآخر: ماتع ويحفظ عن أحدهما أنه نفاه إلى الحمى؛ وأنه كان في ذلك المنزل حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وحياة أبي بكر وحياة عمر، وأنه شكى الضيق فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة في الجمعة يوما يتسوق ثم ينصرف وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولون: لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه، وإن كان لا يثبت ثبوت نفي الزنا.
وأخرج الشافعي -في كتاب حرملة-: عن سفيان، عن هشام، عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - بيت أم سلمة وعندها مخنث، فسمعه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله، إذا فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تدخلوا هذا عليكم".